أنس الأغبش
كشف مديرعام التسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة أن معدل التداول العقاري اليومي خلال رمضان يتراوح بين 3 ملايين إلى 6 ملايين دينار أي ما متوسطه 4.5 ملايين دينار.
وأكد للصحافيين على هامش «غبقة» الجمعية تم خلالها تكريم الجهات الإعلامية الداعمة لقضايا الجمعية بما فيها صحيفة «الوطن»، أنه تم رصد أعلى معدل تداول يومي منذ بداية الشهر الفضيل يوم الخميس الماضي حيث بلغت التداولات 9 ملايين دينار مؤكداً أن هذا المعدل يعد مرتفعاً مقارنة بالمعدلات السابقة للفترة ذاتها.
وتوقع الشيخ عبدالرحمن بن علي أن يتجاوز حجم التداول العقاري في 2016 حاجز الـ1.2 مليار دينار التي سجلت العام الماضي، موضحاً أن حركة التداول العقاري خلال الربع الأول 2016 تجاوزت مثيلتها من العام الماضي، ما يشير إلى إمكانية تجاوز حجم التداول العام للسنتين الماضيتين.
وعن حجم تداول العقارات المملوكة من قبل المستثمرين الأجانب قال الشيخ عبدالرحمن بن علي، إن هناك بعض العقارات تم تداولها، إلا أن النسبة الأكبر كانت للعقارات المتداولة من المواطنين.
ودعا المدير العام للتسجيل العقاري وزارة الأشغال والبلديات إلى سرعة إيجاد الحلول لتصنيف الأراضي وتقسيماتها، مشيراً إلى أن التأخير في هذا الشأن يعد من أهم المعوقات التي تعيق حركة التداول العقاري ونشاط القطاع بشكل عام.
وعن وجود معوقات في عمليات التسجيل العقاري في المملكة، قال الشيخ عبدالرحمن بن علي عملية التسجيل العقاري تسير بكل سلاسة وسيتم تسجيل العقارات في نفس اليوم.
وقال في كلمة «أسهمت جمعية البحرين العقارية في الكثير من الأعمال الخاصة بالتشريعات القانونية في القطاع العقاري وكان لها الفضل في دفع عجلة التطوير العقاري».
وأضاف الشيخ عبدالرحمن بن علي «نحتفي ونكرم مجموعة متميزة من شركاء الجمعية في القطاعات الحكومية والرسمية و نقدم لهم الشكر والاحترام..نشكر الجمعية على هذه المبادرة الكريمة والتي تمثل الوفاء والمحبة تجاه شركائنا من الجهات الرسمية والخاصة في البحرين».
ولفت إلى أن الجمعية قامت ببعض المهام وبمتابعتها شخصياً وبالتعاون مع رئيس الجمعية تتلخص في المشاركة الفعالة في تشريع القوانين العقارية مثل قانون الإيجار والذي تم نشر العديد من المقالات الصحفية لعدم تفعيله وقامت الحكومة بعد هذه المقالات بتفعيل قانون الإيجار وسنوالي متابعة تعديل قانون الإيجار لحين تنفيذه على أكمل وجه يخدم المالك والمستأجر، ومشاركة كافة مؤسسات الدولة في دفع عجلة الاستثمار العقاري.
كما تمثلت في التوفيق في العديد من القضايا العقارية بين كافة القطاعات من الأفراد و الشركات و المطورين ذات الصلة بالقطاع العقاري، عمل العديد من المؤتمرات والمحاضرات لكافة المهنيين بالقطاع العقاري، إضافة إلى نشر المقالات الصحفية التي تساهم في نشر الوعي لدى كافة المواطنين عن الشأن العقاري والقوانين المرتبطة به.
فيما توقع رئيس الجمعية ناصر الأهلي أن تصل التداولات العقارية في السوق المحلية مع نهاية شهر رمضان المبارك إلى 35 مليون دينار، موضحاً أن المبايعات العقارية خلال الأسبوع الماضي لوحده بلغت 15 مليون دينار.
ورأى أن الأرقام المسجلة في سوق العقار خلال شهر رمضان، تبعث على التفاؤل بمزيد من الحركة العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والاستثمارية بشكل عام.
وقدر الأهلي قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من 2016 بأن لا تقل عن 450 إلى 480 مليون دينار، معتبراً هذه الأرقام مؤشرات إيجابية رغم تقلبات الأسواق العالمية واستمرار انخفاض أسعار النفط.
وعزا الأهلي التفاؤل في السوق العقاري إلى دور الحكومة الكبير في تحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية خاصة وأن البحرين على مشارف إصدار قانون تنظيم عقاري جديد، والذي من المتوقع سنه مع الفصل التشريعي القادم، وسيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة.
وأكد الأهلي أن العقار الصناعي مرشح للانتعاش بنسب أكبر خلال العام الجاري مع تسجيل قفزة بمعدلات الطلب في المناطق الصناعية بنسبة 35% وتوفر بنية تحتية وخدمات متطورة تواكب احتياجات المستثمرين.
وأوضح أن مساندة الشركاء كان لها الأثر الكبير في تطوير و نماء الحركة العقارية في المملكة حيث ساهمت كل جهة بتخصصها وأعمالها في النمو والاستثمارات العقارية التي تزيد سنة بعد أخرى من تطوره في منتجاته ومبيعاته التي فاقت 1.2 مليار دينار في عام 2015.
وكشف الأهلي أن البحرين انتهت من إعداد قانون حديث ومتطور لتنظيم القطاع العقاري في البحرين، حيث قامت الحكومة بالإعداد لهذا القانون منذ أكثر من 3 سنوات تقريبا وأن القانون حاليا تم تحويله إلى المجلس التشريعي وفي طور الأعمال النهائية، حيث شاركت الجمعية في إبداء ملاحظتها حول القانون وخاصة بعد التغيرات والتعديلات الكبيرة في مسودة القانون.
وأضاف في كلمة أن «تكريم بعض الجهات الرئيسة يأتي انطلاقاً من مساهمتها في إبراز النمو العقاري والسعي الحثيث لتطوير وتنمية كل ما هو له علاقة مباشرة في مختلف القطاعات العقارية».