سلمت المهندسة منى جاسم المطوع الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مشروع المبنى الاداري الجديد لمجلس النواب بالقضيبية للأمين العام بمجلس النواب السيد عبدالله بن خلف الدوسري بحضور الأمين العام المساعد للموارد و الخدمات المشتركة السيد ياسر الشيراوي وعدد من مهندسي الوزارة القائمين على تنفيذ المشروع.وقالت المهندسة المطوع أن المشروع يأتي ضمن سياسة الحكومة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي مجلس النواب ودعم كفاءتهم، وتوفير البيئة الداعمة لذلك، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ المشروع وفق المواصفات القياسية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ جميع أعمالها وتم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشروع متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء، وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.وتوجه الأمين العام لمجلس النواب السيد عبدالله بن خلف الدوسري بالشكر والتقدير إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على تعاونهم المثمر في إنشاء هذا المشروع الذي جاء ملبياً للاحتياجات الإدارية في مجلس النواب.وقال الدوسري " إن ادارة مشاريع البناء بالوزارة قدمت الكثير من المساعدة في تذليل بعض الصعوبات التي واجهت الأمانة العامة في تنفيذ هذا المشروع واستكمال النواقص الموجودة فيه، مشيراً إلى أن المبنى يسع لحوالي 150موظفاً يمثلون بعض إدارة الأمانة العامة.وتقدم الدوسري بالشكر إلى رئيس مجلس النواب على دعمه المستمر و الدؤوب للأمانة العامة للنهوض بدورها في دعم العمل النيابي.الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 1,542,000 دينار ويتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى ثلاث طوابق متكررة بمساحة إجمالية قدرها 3232 متراً مربعاً وقد تمت إضافة الطابق الثالث إلى المبنى بناءً على طلب مجلس النواب، ويتكون الطابق الأرضي من بهو الاستقبال و4 قاعات رئيسية للاجتماعات إضافةً إلى المرافق المصاحبة، بينما تشمل الطوابق الأول والثاني والثالث المكاتب الإدارية وكافة المرافق والخدمات، كما تم ربط المبنى الجديد بالمبنى القديم بجسر يوفر سهولة التنقل بين المبنيين مع مراعاة الانسجام والحفاظ على الطراز المعماري للمبنى القائم وتزويده بكافة الخدمات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة تقنية المعلومات والأمن والسلامة وتنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية الأخرى.