أعلنت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن إجمالي رخص البناء الصادرة للمشاريع الاستثمارية الموزعة على مختلف محافظات المملكة والتي تتجاوز تكلفتها مجتمعةً مبلغ 2.2 مليار دولار، قد بلغ في الفترة من يناير حتى منتصف يونيو 2016 ما قدره 530 رخصة، لتسجل بذلك ارتفاعاً في عددها بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ الإجمالي فيها 366 رخصة.

وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، قد استعرضت خلال اجتماعها هذا اليوم (الأربعاء – 22 يونيو 2016) التقرير الذي قدمه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وما تضمنه من إحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة التكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع إلى 163%، أي من حوالي 852 مليون دولار (حوالي 321 مليون دينار) في النصف الأول من العام 2015 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار (أكثر من 846 مليون دينار) خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، وبمعدل إصدار شهري يقدر بحوالي 96 رخصة مقارنة بحوالي 67 رخصة شهرياً العام 2015.

وخلال الاجتماع، أشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يحظى به ملف إصدار رخص البناء الاستثمارية من متابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى عن طريق تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة بالتغلب على كل العقبات الموجودة.

كما أثنى على اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالملف نفسه من خلال اللجنة التنسيقية، وقال: "تتابع اللجنة الوزارية في إطار تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية – وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجميع الجهات المعنية – تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالبلديات والبناء والتعمير، وذلك وفق سقف زمني ومؤشرات قياس الإنجاز، كما تتابع عمل الجهات المختصة بتقييم طلبات تراخيص البناء التي يتسلمها المركز البلدي الشامل وإيجاد آلية لضمان الالتزام بها".

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله أن هذه المتابعات ستستمر إلى أن تحقق الهدف المرجو منها وهو تسهيل إصدار رخص البناء لاستقطاب رؤوس الأموال، والمحافظة على البحرين بوصفها مركزاً وبيئة خصبة وموطناً للاستثمارات، ولضمان وصول الخدمات للعملاء بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

وأضاف قائلاً: "إن الإحصائيات المتوفرة ذات المعدلات المرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي تعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري في البحرين، على نحو يعزز موقعها في التنمية العمرانية على الخريطة الاقتصادية، ويعكس في الوقت نفسه نجاعة عملية المراجعة الشاملة التي خضع لها نظام إصدار تراخيص البناء تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة".

ويعد المركز البلدي الشامل الجهة الحكومية المناط بها عملية إصدار التراخيص، ولا تنحصر مهمته في استلام الطلبات ومراجعتها وإصدار التراخيص فحسب، بل تتعداه لتشمل المتابعة الدقيقة والمنظمة لعملية سير الطلبات بين الجهات البلدية والخدمية وإيجاد وتنسيق قنوات الاتصال بين المندوبين من جهة والعملاء من جهة أخرى.

من جانبه، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبد الله خلف، خلال الاجتماع أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تدخر جهداً في سبيل وضع تلك التوجيهات والقرارات في موضع التنفيذ إلا وبذلته، والوزارة وطاقمها التنفيذي والفني ممتن للشيخ خالد بن عبدالله على حرصه على الاطلاع على تقارير المتابعة خلال اجتماع اللجنة أسبوعياً، وذلك بهدف تذليل كل ما من شأنه التأثير على سرعة إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية.

وقال الوزير خلف: "تجاوزت مساحات البناء للمشاريع الاستثمارية المرخصة خلال الفترة من يناير حتى منتصف يونيو الجاري ثلاثة ملايين متر مربع، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي كانت فيها مساحات البناء أكثر بقليل من المليون متر مربع، وهو ما انعكس بالتالي على ارتفاع التكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع البالغة 2.2 مليار دولار".

وأوضح الوزير أنه يمكن تصنيف عدداً من المشاريع على أنها كبيرة من حيث التكلفة، إذ تبلغ تكلفة بنائها حوالي 817 مليون دولار، أي أنها تمثل حوالي 37% من التكلفة الإجمالية، ويأتي على رأسها مشروع استئناف العمل في (فيلامار) البالغة قيمته حوالي 369 مليون دولار.

وتابع سعادته قائلاً: "وبنظرة أخرى، فإن دلالات الترخيص لاستئناف العمل في (فيلامار) تتمثل في سلامة ما اتخذته الحكومة الموقرة في إطار القانون من إجراءات لتصحيح وتسوية الأوضاع التي آل إليها عدد من مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي كان من بينها هذا المشروع الذي من المتوقع أن تشهد مختلف القطاعات في السوق حركة كبيرة مع البدء في تنفيذ المراحل المختلفة لاستكماله".

وواصل الوزير معدِّداً المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي صدرت لها رخص بناء وهي مشروع إنشاء 15 فيلا سكنية في باربار بتكلفة 159 مليون دولار، ثم المنتجع السياحي في ضاحية السيف بتكلفة 93 مليون دولار، ومشروع برجين سكنيين في مراسي البحرين بتكلفة 48 مليون دولار، ومجمع الواحة في الجفير بتكلفة 42 مليون دولار، ثم معرض إيكيا في المحافظة الشمالية بتكلفة 32 مليون دولار، ومشروع إنشاء برج سيتي سنتر الشرقي السكني في العاصمة بتكلفة 26 مليون دولار، وبرج HRR السكني في العاصمة بتكلفة تفوق 24 مليون دولار، وأخيراً مشروع الواجهة المائية في خليج البحرين بالعاصمة (Water Bay) بتكلفة 24 مليون دولار.

وخلص الوزير بالإشارة إلى أن ما سبق يعكس مدى فاعلية الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتسريع مراحل إصدار الرخص، وما قامت به الوزارة ولا تزال من مراجعة شاملة لإجراءات تقديم الطلبات والترخيص من خلال المركز البلدي الشامل، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتعزيز العمل البلدي وفق سياسة جديدة تسهم في تقليل الوقت المستغرق وتضمن سهولة إصدار الرخص عن طريق إعادة تحديث النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الطلبات والذي يجمع كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة من المرة الأولى عند التقديم لتجنب الازدواجية والتكرار، مشيراً سعادته في هذا الصدد إلى مواصلة عقد الاجتماعات مع المكاتب الهندسية والمستثمرين، لتحقيق الانسجام التام وتوافق الرؤى الخاصة بتطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير.