أكد عدد من رؤساء لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات حكومية وخاصة أهمية "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة" في تكريس مبادئ وسياسيات متقدمة في مجال تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها في تلك المؤسسات، وبما يرفع من كفاءة لجان تكافؤ الفرص في تنفيذ اختصاصاتها التي تتمحور حول وضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها.


واشار رؤساء اللجان إلى أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة" والتي أعلن المجلس الأعلى للمرأة مؤخرا عن بدء المشاركة في الدورة الخامسة باتت تعد بحق أحد الآليات التي يعتمدها المجلس لمساندة وتشجيع المؤسسات الرسمية والخاصة على تبني السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتمكين المرأة البحرينية وضمان استدامة مشاركتها وتقدمها في تلك المؤسسات طبقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها لنيل الجائزة، لافتين إلى أنه من المهم بذل كل الجهود من أجل الفوز بالجائزة ، لكنهم اكدوا أن الأهم من الفوز هو تطبيق المعايير التي تضمنها الجائزة، وبما يمكن من تحقيق أهدافها في مختلف المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة.

وأشارت السفيرة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الوكيل المساعد للشؤون العربية والأفرواسيوية والمنظمات بوزارة الخارجية ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص إن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية" تأتي إيمانا بالدور الفاعل للمرأة في المجتمع والحرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وادماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، إضافة إلى دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وأعربت عن اعتزاز وزارة الخارجية بالفوز بهذه الجائزة في دورتها الرابعة كثاني أفضل مؤسسة رسمية في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، الأمر الذي يؤكد على مدى اهتمام وحرص الوزارة على السير قدما نحو الأهداف التي خطتها هذه الجائزة.

وأكدت أهمية الجائزة في تطوير عمل لجان تكافؤ الفرص قائلة إن وزارة الخارجية تعتبر ثالث مؤسسة قامت بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بشكل طوعي داخل المؤسسة، إيمانا بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة من خلال دمج احتياجات المرأة داخل الوزارة، وأعربت عن تطلع وزارة الخارجية للمشاركة في إدارة عملية تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2022-2013) والتي تعتمد على إحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي ومستدام في مملكة البحرين.

بدوره أكد الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في المعهد دور "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة" في تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وضمان أوجه التوفيق بين دورها في المجتمع وواجباتها الأسرية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

وقال إن هذه الجائزة تمثل أحد أبرز معالم عمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية، لتضاف إلى انجازات المجلس على صعيد الارتقاء بوضعها وتمكينها من حقوقها وفق أسس وبرامج واعية ومتدرجة تناولت مختلف الجوانب الحياتية الخاصة بالمرأة، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية الداعمة دائما لكل ما فيه تنمية المرأة البحرينية والنهوض بقدراتها، بما حقق الكثير من طموحات المرأة البحرينية.

وأعرب الدكتور شمس عن فخر معهد الإدارة العامة بشراكته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً دعم المعهد المستمر لكل الجهود التي يبذلها المجلس لتمكين المرأة البحرينية وتقليدها مناصب قيادية تستطيع من خلالها خدمة هذا البلد المعطاء، عن طريق تهيئة أرضية خصبة تمّكن المرأة من تحقيق منجزات ومكاسب في مختلف المجالات على الصعيدين المحلي والخارجي.

فيما قالت الشيخة حصة بنت خليفة ال خليفة مدير إدارة السياسات الاسكانية والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الإسكان ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة إن اللجنة وعبر تنسيقها الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة باتت أكثر فعالية في تنفيذ آليات تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين في قضايا التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، إضافة إلى بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وغير ذلك.

وأضافت الشيخة حصة بنت خليفة أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة" في دورتها الخامسة من شأنها بلورة مختلف الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع شركائه ضمن معايير واضحة تتضمنها الجائزة، وبما ينعكس أيضا على تطوير آليات العمل داخل لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضحت أن المؤسسات ستسعى بلا شك للفوز بالجائزة، ولكن حتى ولو لم يحالفها الحظ بالفوز فإن الامتثال لتلك المعايير عند التقدم للفوز بالجائزة من شأنه أن يعزز من أداء المؤسسة عبر زيادة تفعيل طاقات النساء العاملات فيها.

من جانبها أكدت الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص في المجلس على دور "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية" في مساعدة كيانات القطاعين العام والخاص على تطبيق السياسات الداعمة لحضور المرأة وعدم التمييز ضدها.

وقالت الدكتورة الجيب إنه عند الحديث عن المرأة وإنجازاتها في المملكة، لا يمكننا تجاوز رائدة العمل النسوي وقائدة مسيرة المرأة البحرينية، المتواضعة في تعاملها والكبيرة بعملها وجهودها ومساعيها لتحقيق الأفضل للبحرينيات، سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، التي كانت وما زالت رمز العطاء وأيقونة التقدم للعمل النسائي في المملكة، لذا فليس بجديد على سموها رعايتها لجائزة لتمكين المرأة البحرينية والتي وصلت حالياً لدورتها الخامسة لمساعدة كيانات القطاعين العام والخاص على تطبيق السياسات الداعمة لتمكين المرأة، والتي تعتبر بمثابة تشجيع لهذه القطاعات لبذل مزيد من الجهود لإحراز تقدم أكبر في مجال مواجهة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عبر منحها الفرص المتساوية مع الرجل لتبوء المواقع القيادية ضمن مؤسساتهم، بما تتحقق معه غاية ضرورية يسعى لها الجميع، ألا وهي نهضة المجتمع البحريني من خلال الاستفادة من كافة المقومات البشرية بالاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية المتعلمة والمدربة القادرة على القيام بالأعمال بأعلى مستويات الجودة.

وأضافت "بما أن مجلس الشورى أحد المؤسسات الدستورية بالمملكة وأحد المؤسسات المعنية بالتنمية الشاملة للمجتمع، فقد حرص على أن يكون تكافؤ الفرص أحد المبادئ الأساسية المطبقة بين العاملين به، ومن خلاله عبر اقتراح وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية، وإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة، ليكون المجلس بذلك ثاني مؤسسة على مستوى المملكة تشكل لجنة لتكافؤ الفرص ضمن منظومتها الإدارية".

وفي الاتجاه ذاته ذهب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة عندما نوه بأهمية الجائزة في تعزيز مكانة مملكة البحرين لتكون سباقة بين دول المنطقة في رفع مكانة المرأة وتمكينها، وذلك نتيجة لحرص المجلس الأعلى للمرأة على الابتكار والتجديد وتغطية كافة جوانب تمكين المرأة.

وأكد الخاجة أهمية هذه الجائزة في دعم عمل لجان تكافؤ الفرص المتمثل بتحسين وضع المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، إضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في تلك الجهات.

وأكد دعم هيئة الحكومة الإلكترونية لجهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.