زهراء حبيب بعد طلب وزير العدل للمرة الثانية تعجيل دعوى حل جمعية الوفاق الوطني التي تم الحكم عليها بصفة مستعجلة بتعليق نشاطها وغلق مقارها والتحفظ على أموالها، قررت المحكمة الإدارية نظر الدعوى يوم غد الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بعد أن نظرتها المحكمة الخميس الماضي وقررت تأجيلها لشهر 4 سبتمبر المقبل للاطلاع. وعقدت المحكمة في 23 يونيو ثاني جلسة بعد أن سبق وطلب وزير العدل في أول مرة تعجيل الدعوى، بعد أن قررت المحكمة تأجيلها إلى 6 أكتوبر، علماً بأن الإجازة القضائية على الأبواب، حيث تبدأ منذ الأول من يوليو وحتى 31 أغسطس. وبعد صدور قرار المحكمة في الجلسة السابقة، أصدر مكتب الجمعيات السياسية بياناً صحفياً أكد فيه أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدمت بطلب أمس، بتعجيل نظر دعوى حل جمعية الوفاق التي تم الحكم عليها بصفة مستعجلة بتعليق نشاطها وغلق مقراتها والتحفظ على أموالها.وكرر مكتب الجمعيات السياسية مطالبة مستشاره القانوني بحجز الدعوى للحكم وفقاً لما تقتضيه المادة «23» من قانون الجمعيات السياسية التي تنص على أنه: «وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر».وأشار مكتب الجمعيات إلى أن الموعد المذكور سلفاً هو إرشادي ووضعه المشرع بغية سرعة البت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية، تقديراً منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة إلى الجمعية السياسية، وذلك في أسرع وقت من دون إخلال بحقوق أطراف الدعوى.وكان وزير العدل رفع دعوى ضد الوفاق يطالب بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة لارتكابها عدة مخالفات منها التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، وتحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك الدعوة للخروج على حكم القانون، مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى. كما أن الجمعية سعت ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مرخصة بموجب القانون.يذكر أن الوفاق سبق وحكم عليها في أكتوبر 2014 بوقف نشاطها لمدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف إثر دعوى رفعها وزير العدل يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.