نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان "ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص" بمقر الجمعية بالعدلية.

واستهلت الأستاذة بهيجة الديلمي مستشارة التطوير والتدريب في المجلس الأعلى للمرأة الندوة بتقديم شرح موجز عن نشأة المجلس واختصاصاته ومهامه وبرامجه، لافتة إلى أن المجلس اعتمد "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية لتحقيق أثر مباشر على مستوى رصد أوجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية ليكون المحرك نحو تحقيق العدالة ويقلص الفجوات القائمة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التنموية، لافتة إلى أهمية مبادرة الجمعيات الأهلية إلى تشكيل لجان تكافؤ فرص داخلها.

وأوضحت أنه تفعيلاً لتوصيات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار بإنشاء لجنة تكافؤ دائمة في الجهات الحكومية وبناءً عليه صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن ذلك.

من جانبها تحدثت الأستاذة مها حسين المنديل الوكيل المساعد للموارد البشري والمالية عن أداء لجنة تكافؤ الفرص في وزارة التنمية الاجتماعية والعمل، مشيرة إلى أن قرابة 80% من كوادر وزارة التنمية الاجتماعية نساء، وهذا ما فرض تحدي جديد أمام لجنة تكافؤ الفرص يتمثل في تحفيز الرجل على المشاركة في الفعاليات والبرامج النسائية مثل الأسر المنتجة.