أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ المجلس الأعلى للصحة يقوم بالإشراف على تطبيق الضمان الصحي الوطني برنامج صحتي الذي يهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة.ونفى رئيس المجلس الأعلى للصحة في تصريح رسمي ما تردد مؤخراً في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلزام المواطنين بدفع اشتراكات شهرية للحصول على خدماتهم الصحية، بقوله: "هناك مفهوم خاطئ تم تداوله وهو بعيد كل البعد عن الصحة، فنحن نؤكد أن المواطنين الكرام لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية وإنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان".وأكد أنّ الضمان الصحي سيقدم خدمات جيدة للمواطنين، لان صندوق الضمان سيدفع التكلفة لجهة الخدمة، وبالتالي سيمنح المريض حرية الاختيار موضحاً أن الموضوع هو تغيير في طريقة التمويل الحالي، ففي ظل الوضع الراهن تدفع الحكومة ميزانيات لوزارة الصحة والمستشفيات العامة ليحصل المواطن على العلاج مجاناً، وتقدر تكلفة المواطن البحريني نحو 550 دينار سنوياً، وكل ما في الأمر أن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ عن كل مواطن عن طريق تحويل هذه الميزانية الكلية إلى صندوق الضمان الذي بدوره سيقوم بدفع نظير الخدمة عن المواطنين لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ذلك لمنح المواطنين حرية تلقي الخدمة.وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى انّ مشروع الضمان الصحي يهدف أيضاً إلى التوفير وضبط الانفاق، كما سيعزز المشروع الجودة والتنافسية بين المستشفيات وتشجيعها على استقطاب المواطن للعلاج لديها بسبب ميزة خدماتها المقدمة له".ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن الضمان الصحي مبني على نظام معلومات صحية دقيقة ومفصلة، في مقدمتها الملف الطبي الالكتروني الموحد الذي سيكون متاحاً في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ليخدم المواطن أينما ذهب لتلقي العلاج، وسيسمح النظام بمراجعة ومراقبة الملفات الصحية للوقوف على جميع المؤشرات الصحية.وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأنّ المجلس الاعلى للصحة ووزارة الصحة هما الذين يتوليان وضع السياسة لضمان أن يحصل الجميع على الخدمات الصحية بجودة عالية، وسيتم إصدار تقرير سنوي عن رضا المرضى عن الخدمات الصحية، لمعرفة المشاكل والتحديات والوقوف على الحلول المناسبة بسرعة ليحصل المشروع على رضا المرضى.وعن المدة التي سيستغرقها تطبيق قانون الضمان الصحي :"نحن في طور الانتهاء من وضع قانون الضمان الصحي وسيرفع إلى الحكومة الموقرة للدراسة، ومن ثم سيعرض على السلطة التشريعية، ومن المؤمل أن يتم استكمال التطبيق الكامل للنظام بعد نحو 3 سنوات من بدء التطبيق الفعلي للقانون.