أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن قوات درع الجزيرة تواجدت في البحرين لصد التهديدات الأجنبية وتأمين المواقع الحيوية، وهي تُعد جزءًا من استراتيجية أمنية أوسع لمجلس التعاون، تقوم على أساس الاعتقاد بأن الأمن القومي لجميع الدول الأعضاء بالمجلس أمرٌ مترابط وبأنه يجب أن تواجه جميع الدول الأعضاء أية هجمات أو تهديدات ضد أية دولة من دول المجلس، ونفى التقرير مشاركة قوات الدرع في أي عملية داخلية، ورد التقرير بذلك على مزاعم البعض بأن القوات احتلال أجنبي، وتناول التقرير وجود قوات درع الجزيرة في البحرين من خلال الفقرات التالية: 1586- لم تجد اللجنة ثمة دليل يفيد تورط وحدات قوات درع الجزيرة المشتركة التابعة لمجلس التعاون الخليجي التي كانت منتشرة في البحرين ابتداءً من 14 مارس 2011 في أية انتهاكات لحقوق الإنسان. 1578- في 14 مارس 2011، طلب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نشر قوات درع الجزيرة المشتركة من أجل مساعدة القوات المسلحة البحرينية في الدفاع عن البحرين ضد التهديدات الأجنبية وفي تأمين المواقع الحيوية بالبلاد. 1579- درع الجزيرة هي قوة عسكرية مشتركة تتألف من وحدات من الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون، حيث أنشئت بموجب قرار بالدورة الثالثة للمجلس الأعلى بتاريخ 10 أكتوبر 1982 لمساعدة القوات العسكرية الوطنية بدول المجلس في الدفاع ضد التهديدات الأجنبية وصون أمنها واستقرارها. وتُعد قوات الدرع جزءًا من استراتيجية أمنية أوسع لمجلس التعاون، تقوم على أساس الاعتقاد بأن الأمن القومي لجميع الدول الأعضاء بالمجلس أمرٌ مترابط وبأنه يجب أن تواجه جميع الدول الأعضاء أية هجمات أو تهديدات ضد أية دولة من دول المجلس. 1580- بلغ العدد الإجمالي لقوات درع الجزيرة التي انتشرت في البحرين حوالي خمسة آلاف جندي، تضمنت قوات برية وبحرية، ووحدات قيادة وتحكم، وأفراد دعم من جميع التخصصات. وكانت قوات الحرس الوطني السعودي هي أول من وصل أرض البحرين يوم 14 مارس 2011. وفي الأيام التالية لهذا التاريخ، انضمت وحدات عسكرية من الإمارات وقطر للقوات التي استقرت بالبحرين. ووفقاً للتقارير والإفادات التي تلقتها اللجنة من حكومة البحرين، فإن المهام التي كانت موكلة لتلك القوات كانت تنحصر في الاستعداد لمساعدة قوة دفاع البحرين في مواجهة أي تدخل أجنبي مسلح والمساعدة في حماية وتأمين مواقع حيوية معينة يقع معظمها في وسط وجنوب البحرين. وقال التقرير إن قوات درع الجزيرة اتخذت من مواقع قوة دفاع البحرين مقاراً لها والتي كانت قد أخلتها وحدات قوة دفاع البحرين التي انتشرت في الميدان. وبدءًا من 21 مارس 2011، بدأت سفن الأسطول الحربي الكويتي في دوريات استطلاع على الشواطئ البحرينية، وفرضت حظراً على مناطق بحرية معينة، وأنشأت نقاط تفتيش بحرية في بعض المناطق لمراقبة التحركات والأنشطة التي تجري بها. 1581- ظهرت الكثير من الادعاءات من خلال الأخبار وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها وحدات قوات درع الجزيرة المنتشرة بالبحرين، وقد زعمت بعض المصادر أن تلك الوحدات قد شاركت في عملية الإخلاء الثانية بدوار دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 16 مارس 2011، بينما ادعت مصادر أخرى أن هذه القوات قد واجهت المتظاهرين في العديد من مناطق البحرين. 1586- لم تجد اللجنة ثمة دليل يفيد تورط وحدات قوات درع الجزيرة المشتركة التابعة لمجلس التعاون الخليجي التي كانت منتشرة في البحرين ابتداءً من يوم 14 مارس 2011 في أية انتهاكات لحقوق الإنسان.