استنكر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جلال المحفوظ، ادعاءات بعض النواب بشأن وقف مخصص المكتب لكل نائب الذي يصرف إلى النواب، مؤكداً أن القيمة تبلغ 750 ديناراً وليست 500 دينار كما ذكر، مطالباً الأمانة العامة بتقييم أداء المنتدبين لمكاتب النواب كل دور تشريعي.
واستغرب المحفوظ استغلال بعض النواب إلى الخطاب الموقع من 30 نائباً والمرفوع إلى رئيس المجلس والذي كان يتضمن طلباً بزيادة عدد الموظفين المخصصين لدى كل نائب، ولم يكن الخطاب بشأن الاعتراض على قرار هيئة مكتب النواب حول قرارها بوقف انتداب الأقارب والزوجات تحت ذريعة العمل في مكاتب النواب.
واعتبر أن ذلك الإدعاء بشأن الخطاب عار عن الصحة وليس لائقاً أن يصدر ذلك من نائب، مؤكداً أن قرار هيئة المكتب حكيم وصائب ويهدف إلى تطبيق توصية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أشار إلى وجود مخالفة قانونية في تطبيق نظام الانتداب المعمول به حالياً، متسائلاً «هل يجوز للنائب أن يخالف القانون ويقبل الفساد؟».
واستهجن المحفوظ الدعوة إلى إغلاق مكاتب النواب بوجه المواطنين، معتبراً أن هذا التصرف يهدف إلى الإضرار بشكل كبير إلى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويؤثر على مصالح المواطنين وتلبية طلباتهم، ويخالف صراحة القسم الذي أقسم عليه النائب لحظة دخوله المجلس والذي ينص على «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، متسائلاً أين الصدق والأمانة في أداء الأعمال للمواطنين!.
وأشار المحفوظ إلى أنه كان ضمن الموقعين على الخطاب المرفوع إلى رئيس المجلس والذي يهدف إلى زيادة عدد الموظفين لدى كل نائب، رافضاً الدعوة إلى إغلاق المكاتب بوجه المواطنين، معتبراً ذلك إخلالاً بالقسم الدستوري، واستخفافاً بحقوق المواطنين وواجب النائب تجاههم.
وشدد المحفوظ استنكاره لاستغلال البعض نظام الانتداب المعمول به في المجلس وقيامهم بانتداب زوجاتهم وبناتهم وأقربائهم من الدرجه الأولى والثانية العاملين في الجهات الحكومية ويوهمون الأمانة العامة بأنهم يعملون في مكاتبهم وهم غير ذلك بل إن بعض النواب للأسف ليست لديهم مكاتب أصلاً ويتقاضون تلك العلاوة والجدير بالذكر فإن الموظف المنتدب يتقاضى راتبه المخصص له في الجهة الحكومية ومكافأة أخرى من مجلس النواب.
وذكر أنه بصدد إعداد تقرير يتضمن جميع الأعمال والإنجازات التي حققها وعمل عليها مع فريقه من الموظفين بمكتبه الذين ينتمون لكل قرية بدائرته على مبدأ التواصل مع الأهالي بالمنطقة خلال دور الانعقاد الماضي، منطلقاً من مبدأ الشفافية وحرصه على توثيق كافة الأعمال وتأكيداً على أهمية التواصل مع المواطنين وتبيان الدور الذي يلعبه النائب في الدائرة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة.