تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرفة التركية المنتدى الإقتصادي الخليجي التركي الثاني بمملكة البحرين في الفترة من 1-2 نوفمبر المقبل.

وبهذا الخصوص أكد رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني التركي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد أحمد عبدالله بن هندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم امس في مقر بيت التجار للإعلان عن تفاصيل إستضافة مملكة البحرين للمنتدى الإقتصادي الخليجي التركي الثاني، بأن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين تركيا ودول الخليج العربي، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تعاون إقتصادي وتجاري وإستثماري متنوع، بجانب تسويق الفرص الإستثمارية والتجارية المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
كما أوضح بأن المنتدى سوف يتضمن 4 جلسات، حيث ستناقش الجلسة الاولى عدد من المواضيع وهي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، إلى جانب البنية التحيتة والإستشارات التخصصية وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين، إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والإلتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة، وأخيراً التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم.
أما الجلسة الثانية فسوف تتضمن تقديم عرض من قبل مجلس التنمية الإقتصادية حول بيئة الإستثمار في مملكة البحرين، وعرض آخر من اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول بيئة الإقتصاد بدول المنطقة، الى جانب تقديم عرض حول بيئة الإستثمار في تركيا مُقدم من اتحاد الغرف التركية، بالإضافة إلى التطرق لقصص النجاح المتعلقة بالتنوع الإقتصادي من الجانبين الخليجي والتركي. في حين ستتضمن الجلسة الثالثة لقاءات ثنائية بين الجانبين بهدف خلق شراكات تجارية وإستثمارية مثمرة. هذا وسوف يُختتم المنتدى بالجلسة الرابعة والذي سيتم فيها التوقيع على البيان الختامي.
وأضاف بن هندي، بأن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية شهدت خلال الأعوام الماضية نمواً متسارعاً شكلت قاعدة صلبة لبناء علاقات إقتصادية وإستثمارية في مختلف المجالات، وعليه فأن المنتدى سيشكل فرصة للشركات الخليجية لبناء شراكات مع نظيراتها التركية بما يخدم إقتصاد الجانبين وتحقيق التكامل الإقتصادي بين دول مجلس التعاون والجانب التركي وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والمساهمة في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، لافتاً إلى أن تركيا تمتلك إقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل مركزاً عالمياً متقدماً، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية ومقومات سياحية كبيرة ومفتوحة أمام الإستثمار الأجنبي، ومن هنا فإن تركيا تمثل أرضاً خصبة للإستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، لاسيما في ظل محدودية الإستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الإستثمارية السنوية لتركيا.

ومن جانبه حث بن هندي، المؤسسات والكيانات الإقتصادية والتجارية والصناعية البحرينية إلى الاستفادة من فرصة إنعقاد هذا المنتدى الذي سيشكل فرصة مواتية لإستعراض عدد من المواضيعَ الحيوية وذات العلاقة بتقديم صورة متكاملة عن آفاق الإقتصاد الخليجي والتركي أهمها مشاريع الخصخصة، وفرص الإستثمار وسوق الأوراق الماليةِ، وإمكانيات الإستثمار السياحي، فضلاً عن استعراض تطورات مناخ الإستثمار بالجانبين الخليجي والتركي وآفاق الإستثمار المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال والإستثمار الخليجية والتركية في مختلف المجالات والتعاون المشترك بينها في الفترة المقبلة.