تلقى 4 آلاف من الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في العاصمة البريطانية لندن، رسائل وصفت بأنها "رسائل جذب" للانتقال بمقرات عملهم إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحرك من أجل أن تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها مع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، وهو الخروج الذي سيستغرق سنتين بعد أن جرى التصويت لصالحه، وسيجعل من الموقع المكانة المميزة للعاصمة لندن على الصعيد المالي الأوروبي لقمة سائغة تطمع بها كل من برلين وباريس بحكم قوتهما الاقتصادية.
وبحسب موقع "بلومبيرغ" كتبت رئيسة المجلس الإقليمي في باريس، فاليري بيكريس، رسالة خطية إلى مسؤولي شركات من جميع القطاعات بعد يوم واحد من التصويت في المملكة المتحدة بإقرار الموافقة على مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو.
وتضمنت الرسالة الباريسية، إشادة بالمزايا التجارية للعاصمة الفرنسية، وتوضيحا للمميزات الاقتصادية للعاصمة الفرنسية، مثل الموقع والبنية التحتية إلى جانب قوى العمل مدربة تدريبا جيدا والخدمات ذات المستوى العالمي، والتي تجعل من السهل الانتقال بمقرات الشركات من لندن إلى باريس بعد الخروج البريطاني من الاتحاد.
وكتبت فاليري بيكريس، رئيس الحكومة الإقليمية، في الرسالة "توفر منطقة باريس نوعية لا مثيل لها من الحياة" مع المستشفيات والمدارس والعروض الثقافية بين النقاط القوية.
وتتطلع المدن في مختلف أنحاء أوروبا إلى تقاسم الغنائم الاقتصادية، بعد نتيجة الاستفتاء البريطاني، مما يجعل من الكرة في ملعب الشركات الكبيرة والصغيرة التي ترغب في تأمين الوصول إلى سوق أوروبية مشتركة مؤلفة من 27 دولة المتبقية ضمن الاتحاد الأوروبي.
ويتنافس السياسيون الفرنسيون والألمان حول ما إذا كانت فرانكفورت أو باريس يجب أن تتولى أعمال المقاصة والتسويات المالية بين كبريات البنوك والشركات الأوروبية، بعد خروج لندن من اللعبة.
وسيكون مهما للشركات المالية، والاستثمارية والتجارية العابرة للحدود البحث بأسرع وقت عن ملاذ من مخاطر الخروج البريطاني على عملها، حيث ستتبدل اتفاقيات الضرائب ونسبها ومعدلاتها كما ستفرض رسوما على المعاملات التجارية والتبادلات المالية في حال أضحت بريطانيا خارج منظومة الاتحاد بالشكل الفعلي والتجاري.
ويقدر المجلس الإقليمي في باريس أن حوالي 30000 فرصة عمل في القطاع المالي ستكون لقمة سائغة لفرنسا مع رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مع ما يقرب من 30000 فرصة أخرى من مشاريع المشاركات التي يحتمل أن تنشأ عن قطاعات أخرى غير القطاع المالي.
ومع مميزات باريس الاقتصادية، التي يبلغ عدد سكانها مع ضواحيها نحو 12 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يوفر خدمة السكك الحديدية السهل للوصول إلى لندن وبروكسل، وكذلك ألمانيا الغربية وجبال الألب والبحر الأبيض المتوسط، ليس هناك سبب يصعب على العاصمة الفرنسية أن تنافس، بحسب وجهة نظر المسؤولين في فرنسا.