توافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس على المواد المختلف عليها مع مجلس الشورى حول قرار المجلس بشأن مشروع قانون رقم لسنة بشأن حماية المستهلك، والمرافق للمرسوم الملكي رقم 2 سنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”. وأورد النائب خميس الرميحي عضو اللجنة أن المادة رقم 17 من الفصل الخامس المتعلقة بضبط المخالفات والتصرف فيها كانت من اكثر المواد أهمية والتي تم التوافق عليها بين النواب على التعديلات الواردة من الشورى، حيث تنص المادة بتعديل مجلس الشورى على : “يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق المحال ذات الصلة بعد إثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة لهذه الجرائم للنيابة العامة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه”. هذا واعتمد النواب الأعضاء في ذات الاجتماع المنعقد اليوم مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م. وبعدها تمت مناقشة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2012م، ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات المرافقة للمرسوم الملكي رقم 23 لسنة 2012، حيث توصلت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه النائب غانم البوعينين للموافقة على المشروعين بعد أخذ رأي المستشار القانوني الذي بيّن سلامتهما الدستورية. في حين ارتأى النواب الأعضاء في ذات الاجتماع تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم 11 لسنة 2012، إلى جانب تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، والمرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2012م، لحين دعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأسبوع القادم، واستلام مرئيات جمعية المحامين البحرينية حيال الأمر. ثم ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة 15 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 م بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث وافقت اللجنة على القانون مع إجراء التعديلات الضرورية عليه، أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي قررت اللجنة الاجتماع بمقدمي الاقتراح لأخذ مرئياتهم والتوافق معهم بشأن القانون.