{{ article.article_title }}

حسن عبدالنبي
توقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، طرح 10 مناقصات لتطوير السواحل في البحرين، مشيراً إلى أن خطة لتطوير ترتكز على 3 محاور، وهي أن يكون جزء من السواحل مخصصاً للسباحة بما فيها جزء مخصص للنساء، وأخرى تكون على شكل واجهة بحريه فيها مطاعم ومتاجر، والثالثة تأهيلها لتكون مقاصد سياحية.
وأضاف على هامش إطلاق مهرجان تساقط الثلج في الصيف: «هدفنا أن نستهدف السياحة الخارجية ونستهدف أيضاً المواطنين والمقيمين».
وفيما يتعلق بالتاكسي البحري قال الوزير إن الوزارة تعمل مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية لإعادة فتح رخص القوارب البحرية خلال العام الحالي، حيث تعمل إدارة خفر السواحل على إعدادات واشتراطات الأمن والسلامة لهذا النوع من الأنشطة، مبيناً أن للبحرينيين الأولوية للاستثمار في القوارب البحرية.
وأبدت الحكومة مؤخراً عدم ممانعتها إنشاء مشروع تاكسي بحري سياحي فقط، يربط بين الجزر والمواقع السياحية في البحرين يتبناه القطاع الخاص، بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهو ما تدعمه وزارة المواصلات والاتصالات، وتشجع القطاع التجاري على تبنيه.
وتؤكد الحكومة في ردها على مقترحات نيابية إنها على استعداد تام للتعاون مع سائر الجهات ومن بينها القطاع الخاص، لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة، وتوفير أراضٍ بالقرب من مرافئ التاكسي البحري، لإنشائها كمواقف لسيارات مستخدمي التاكسي، بحيث تستوعب أعداد العائلات البحرينية والمقيمة والسياح.
وأكد الزياني أن العمل جارٍ على طرح مناقصة تطوير الشواطئ والجزر قريباً، لافتاً إلى أن بعض المشاريع ستكون مع مستثمرين.
وأشار إلى أن مواقع التطوير تشمل حوالي 10 مواقع في المملكة منها بلاج الجزائر في غرب البحرين وأمواج وبين الجسرين في المحرق، منها ما سيكون كسواحل ترفيهية وبعضها مع مرافق أكثر مثل المطاعم، مبيناً أنه من ضمن الخطة طرح مزايدات للقطاع الخاص، ويعتمد ذلك على نوع المشروع.
وأطلقت البحرين مؤخراً الهوية السياحية الجديدة تحت شعار «بلدنا بلدكم» في سعي من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير هذا القطاع والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعبر هذه الهوية عن المنتج السياحي البحريني الذي تعتزم المملكة الترويج له إقليمياً ودولياً.
ومن المقرر أن يتم الترويج لهذه الهوية في مختلف الفعاليات السياحية الخارجية والداخلية وزيادة أدوات التسويق، حيث تسهم السياحة بشكل عام وجذب الاستثمارات في قطاع السياحة من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة، حيث أن تطوير القطاع السياحي في المملكة يعد من أولويات برنامج عمل الحكومة، التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية.
وأطلقت الهوية السياحية الجديدة بناءً على أربعة أعمدة ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، وثانياً الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين من خلال تطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، وثالثاً تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة، ورابعاً من خلال التسويق والترويج بشكل عام والتركيز على السائح الخليجي في تنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى.
وتعمل الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص على إبراز الإمكانات السياحية في مملكتنا والعمل على إنتاج المزيد من البرامج الترويجية فضلاً عن مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط السياحي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع متطلبات الأسواق السياحية وجذب أنظار المستثمرين إلى المملكة عبر تقديم الحوافز المشجعة لهم ومن ثم جذب السياح والشركات السياحية لتنظيم رحلات للبحرين.