أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة مراجعة شاملة لملاحظات ومرئيات أعضاء المجلس بشأن تقرير اللجنة حول نتائج عمل اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي، حيث تدارست اللجنة من خلال مضبطة الجلسة تفاصيل مداخلات الأعضاء، قبل أن تجري تعديلات نهائية على عدد من التوصيات وتقرر رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. في الوقت ذاته أنهت اللجنة مراجعة تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، حيث رفعت تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس. كما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع بحث تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة بعد إجرائها مراجعة شاملة على ما تضمنه التقرير؛ رفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.