كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عادل العسومي أنه تم الاتفاق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مراجعة بنود العقد الحالي مع شركة النظافة الجديدة لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في العقد القديم، مشدداً على قيام المجلس النيابي بالرقابة المستمرة لأداء الوزارة.
ولفت، خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات بحضور الوزير عصام خلف، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر في خلال شهر للاطلاع على آخر المستجدات والقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها.
وأوضح أن اللقاء اتسم بالشفافية والوقوف على أسباب المشكلة وآلية معالجتها والتدابير التي أتخذتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحل مشكلة تكدس القمامة مع نهاية عقد شركة النظافة القديمة وبداية عمل شركة النظافة الجديدة، ومدى استعدادها والإمكانيات التي لديها للنهوض بالواقع البيئي في محافظتي الشمالية والجنوبية.
وقال إن الاجتماع تطرق لما قامت به شركة النظافة السابقة وتعمدها من خلق مشكلة بيئية من خلال عدة تصرفات منها قلب الحاويات وسكب القمامة على الأرض وعدم رفع القمامة بشكل كامل قبل عدة أيام من انتهاء مدة العقد وتسببها في تراكم القمامة بصورة متعمدة ورفضها التعاون التام مع الوزارة الأمر الذي تسبب في إحداث المشكلة إضافة إلى عدم قيامها بواجباتها خلال الفترة الأخيرة من العقد.
وتقدم النائب العسومي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على توجيهاته السريعة لحل المشكلة بأسرع وقت ومتابعاته الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشاد بالجهود التي قامت بها الوزارة والجهاز التنفيذي والمجالس البلدية في التعامل مع المشكلة، ومحاولة احتواءها بكل الطرق والوسائل، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، وهو ما تحقق بنسبة كبيرة حالياً.
وقال: نشيد بالدور الذي قامت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسها الوزير عصام بن عبدالله خلف والأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس البلدية في المحافظة الشمالية والجنوبية في عملية احتواء المشكلة في وقت قياسي، كما نشيد بالحس الوطني الذي بدا واضحاً من خلال عمل فريق الطوارئ الذي شكلته الوزارة لاحتواء مشكلة تراكم القمامة عبر تواجدهم الميداني ومتابعاتهم المستمرة على مدى 24 ساعة الماضية.
وأضاف أن اللجنة والنواب اطلعوا على الكثير من الحقائق والمعلومات خلال الاجتماع مع الوزارة، وما تم خلال المشكلة وتعمد بعض الأطراف لخلق هذه المشكلة.
وأشاد بتعاون شركة النظافة الجديدة التي سعت إلى تسخير كل الإمكانيات الممكنة والاستعانة بالخبرات وببعض الشركات الوطنية من أجل تذليل العقبات الأمر الذي أدى إلى حل هذه الشكلة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أنه تم مناقشة الخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة فيما يتعلق بتحسين جودة العمل وتقديم خدمات أفضل مما كانت عليه في السابق، ومدى استعداد وزارة الأشغال والبلديات للقيام بدورها في مجال متابعة أعمال النظافة وطبيعة التقنيات الحديثة التي من شأنها الارتقاء بعملية النظافة في كل من محافظتي الشمالية والجنوبية.
وتابع أنه تم مناقشة مدى جاهزية الشركة الجديدة، وآلية إرساء المناقصة عليها، وبنود العقد الجديد، وما يحتويه من أمور تتضمن النظافة العامة وجمع القمامة المنزلية وأنقاض المباني ومخلفاتها وكنس الشوارع وتنظيفها، بجانب طموح الوزارة للنظافة العامة، وضمان توفير الحاويات المناسبة والمتطورة المتوافقة مع أعلى درجات البيئة، وأماكن وضعها المناسبة وإضافة خدمات جديدة في العقد الحالي مثل غسل الشوارع وأماكن تجمع القمامة، ودور الشركة في تعزيز التوعية والثقافة المجتمعية في النظافة العامة، باعتباره من بنود العقد الجديد.
من جانبه، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تقدمت برفع شكوى عاجلة للنيابة العامة بسبب عدد من التجاوزات التي قامت بها شركة النظافة السابقة، وأن الوزارة عملت وفق خطة للطوارئ، وتمكنت من معالجة المشكلة بشكل كامل.
كما أشارت الوزارة خلال الاجتماع إلى أن عقد الشركة الحالية أقل من الشركة السابقة بقيمة 12 مليون دينار، حيث أن الشركة الجديدة تقدمت بعرض قيمته 42 مليون دينار، فيما كان عرض الشركة السابقة بقيمة 54 مليون دينار، وقد تم إرساء المناقصة على الشركة الجديدة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مجلس المناقصات، وتوصية شركة التقييم الدولية في هذا الجانب، وتم اختيار عرض الشركة الجديدة وما تضمنته من بنود في العقد الحالي لقيامها بالعديد من الأمور والخدمات الإضافية التي لم تتوافر في عرض الشركة السابقة.
وحول أوجه القصور والأخطاء وغياب التدابير الاحتياطية والوقائية التي وقعت خلال المشكلة، أكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ القانون على كل مقصر في كل الجهات، وأن العقد الجديد الذي وضعته شركة استشارية دولية مختصة، سيتلافى العديد من الأخطاء التي جاءت في العقد السابق.