أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على الدور المحوري للقطاع الخاص في التوجهات القادمة التي تتطلبها العملية التنموية تحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030، وشدّد سموه على أن التحول في دور القطاع العام كمنظم للعملية التنموية وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لها يعد نقطة أساسية في النهضة الاقتصادية الجديدة.

وقال سموه حفظه الله لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع إن العمل الذي تم خلال الفترات الماضية ينبغي تعزيزه والبناء عليه في إطار رؤية البحرين الاقتصادية خاصة ما يتصل منه بالاستفادة القصوى من التشريعات والقوانين التي تمت على هذا الصعيد، وأهمية تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وربطها بالاقتصاد العالمي، وخلق فرص عمل نوعية وواعدة واستمرار الاستثمار في المواطن واستدامة تمكينه لبلوغ الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي.
مشيرا سموه إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للعمل على تأكيد المبادئ الأساسية لانطلاقة الاقتصاد البحريني وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، بما يسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات التنموية العالية والتي تعود بآثارها الإيجابية على الاقتصاد وإسهاماتها في الناتج المحلي.
وأثنى سموه على جهود الإدارة التنفيذية في مجلس التنمية الاقتصادية ودورها في الجهود الرامية الى زيادة استقطاب الاستثمارات للمملكة.
وخلال الاجتماع قدم السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاَ شاملا حول المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والتقدم في تنفيذ استراتيجية المجلس لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصال.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن معدل النمو الحقيقي على أساس سنوي وصل إلى 4.5% في الربع الأول من 2016 ، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي نسبته 2.2 %من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين ساهم القطاع النفطي بما نسبته 2.3 %.
وتطرق العرض الذي قدمه خالد الرميحي إلى أهمية تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا معلومات الاتصال في المملكة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو على صعيد عالمي وذات أهمية استراتيجية للمملكة ستزداد مع تطوير التنافسية في هذا القطاع، إلى جانب العمل على تأكيد استراتيجية مجلس التنمية في تطوير قطاع الخدمات المالية باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية التي تستقطب العديد من المؤسسات وترسخ المركز المالي لمملكة البحرين في المنطقة.