{{ article.article_title }}

أكد السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الدعم النيابي لأحكام السلطة القضائية، المستقلة الشامخة ولإجراءات الحكومة القانونية، لحماية المشروع الإصلاحي، باعتباره واجبا وطنيا، مع من يتجاوز القانون، ويسعى للفتنة والإضرار بمصالح الوطن، ويحيد عن الطريق الوطني القويم في العمل السياسي، ويمارس التجاوزات التي تعد مخالفة واضحة لصريح القانون والدستور.

وأشار رئيس مجلس النواب أن أمن واستقرار الوطن، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات، وحماية المواطنين والمقيمين، ودعم التنمية الشاملة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، وضمان المستقبل الافضل، مسئوليات رفيعة وواجبات عظيمة، يلتزم مجلس النواب وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة في ترسيخها وتعزيزها والدفاع عنها وصونها، من أجل صالح الوطن والمواطن، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس النيابي سلطة تشريعية "شرعية ومنتخبة" ويمثل إرادة الشعب، الحرة والدستورية، وأن تلك الجمعية التي صدر الحكم القضائي بحلها، دأبت على الطعن في المجلس النيابي وفي إرادة الشعب، وكان ذلك من التجاوزات الخطيرة التي مارستها وأعلنتها، فكان لزاما اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور الأحكام القضائية ضدها، في دولة المؤسسات والقانون، حماية للمشروع الإصلاحي وللوطن والمواطنين.

وأكد رئيس مجلس النواب أن حق وحرية ممارسة العمل السياسي في مملكة البحرين وتشكيل الجمعيات السياسية وما ورد في الدستور من حقوق ومسئوليات وواجبات، جميعها تؤكد وبشكل واقعي ملموس المستوى والسقف الرفيع والمكفول في ممارسة العمل السياسي، وأن عدد الجمعيات السياسية، والفعاليات والبرامج المتعددة، وحجم المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية والبلدية، واستمرار العمل والإنجاز في السلطة التشريعية عبر المشروع الإصلاحي منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا وغيرها كثير، تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بكل ثبات وإيمان وإصرار، نحو الأمن والتنمية والمستقبل، وأبواب المشاركة والعمل مفتوحة للجميع، وفقا للقانون الواجب احترامه وتنفيذه، وأن حل تلك جمعية واتخاذ إجراءات قانونية وفقا لأحكام قضائية، يسهم في تعزيز وحماية المشروع الإصلاحي، وتطوير العملية السياسية وتصحيح مسارها، من أجل المستقبل الأفضل لمملكة البحرين وأجيالها القادمة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وأن الحكم القضائي الصادر بحل تلك الجمعية، كشف حجم المخالفات والتجاوزات التي قامت بها الجمعية، من خلال: استهداف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني، والطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف، والتضامن مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، وجعل دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كما وخلصت المحكمة إلى أن تلك الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.

واشار رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية مستمرة في أداء واجبها ودورها الرقابي والتشريعي، لحماية الوطن ومقدراته، والتصدي لأي تجاوز يسعى للنيل من مكتسباته، والإضرار بمصالح شعبه ووحدته الوطنية، وأن المجلس النيابي سيواصل في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية لكشف الحقائق وبيان الوقائع بشأن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي، والرد على كل المغالطات والمعلومات الخاطئة التي يسعى من يقف وراءها للنيل من مملكة البحرين، بشتى الطرق وعبر العديد من الوسائل والجهات، ولكنه لم ولن يفلح أمام الإرادة البحرينية الوطنية المخلصة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مسيرة العمل والإنجاز في مملكة البحرين، متواصلة ومستمرة، وفق الإرادة الوطنية للشعب المخلص مع قيادته الرشيدة، منذ أن أعلنها في تأكيده على عروبة واستقلال مملكة البحرين وحكمها الخليفي، وكما جددها في التصويت الشعبي بالغالبية العظمى على ميثاق العمل الوطني، والذي نقل مملكة البحرين إلى مرحلة وآفاق أكبر وأوسع نحو الإصلاح والتطوير.