سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من 2012 نمواً بمعدل 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو نمو أقل من المستويات التي توقعها الاقتصاديون والتي تراوحت بين 8.3% و8.5%. ففي الربع الأخير من 2011، كانت الصين حققت نمواً بلغ 8.9% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين كان الاقتصاد الصيني سجل أيضاً نمواً هاماً في الربع الثالث بلغ نسبة 9.1%. وعلى الرغم من أن معدل النمو لم يصل لمستوى توقعات الاقتصاديين، إلا أنه لايزال ضخماً عندما نقيسه بأداء الناتج المحلي الإجمالي الذي بدوره أيضاً لا يشير إلى تباطؤ كبير في المستقبل، بل وقد يكون معدل النمو للربع الأول من هذا العام هو الأكثر انخفاضاً هذا العام. ففي أول شهرين من العام، شهدت الصين تغييرات سياسية كبيرة التي شتّت انتباه الحكومة عن الاقتصاد، إضافة إلى شتاء قارص كان الأسوأ في 27 عاماً والذي تسبب بتعطيل عمليات البناء وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض في استهلاك المواد الخام وفي الاستثمارات. ووفقاً للشركة الكويتية الصينية للاستثمار، فإن الاقتصاد الصيني تمكَّن من النهوض ثانية وذل في مارس الماضي ومع تحسن الطقس وانتقال السلطة السياسية بسلاسة. وارتفع نمو الصادرات بنسبة 8.9% في مارس مقارنة بمتوسط الفترة يناير-فبراير، إذ بلغت نسبة النمو 6.9%. ويعتمد ثبات الناتج المحلي الإجمالي الصيني على الطلب المحلي بالدرجة الأولى، أو ما يسمى بمعدل الاستهلاك المتمثل في مبيعات التجزئة التي سجلت معدل نمو بلغ 15.2% على أساس سنوي، وهو أعلى من متوسط فترة يناير-فبراير الذي بلغ 14.7%. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وعلى مدى العامين الأخيرين، استمر النمو الصيني بالانخفاض تدريجياً، ومن المتوقع أن يتراوح النمو في 2012 مابين 8.4% و8.6%، وهو أقل مما كان عليه في 2011 حيث بلغ 9.1%. ويتوقع المستثمرون العالميون، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو، أن تتخذ الحكومات إجراءات سريعة من شأنها تيسير السياسة النقدية الضيقة بهدف تشجيع النمو.