واشنطن - (وكالات): أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد أن الصندوق يعتزم إبرام اتفاقات عدة مع دول “الربيع العربي” لمنحها قروضاً في الأشهر الـ6 المقبلة. وقالت لاغارد، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: “لدينا التزام حيال الدول العربية التي تشهد عمليات انتقالية.. التزام يقضي بأن يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل في طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية”. وأضافت: “لن يكون هذا الأمر كافياً وسيتطلب مساعدة مالية وفي الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين”، ولم توضح البلدان المشمولة بهذه الإجراءات. وكان صندوق النقد الدولي أشار خلال قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في مايو 2011 إلى أن “مبلغاً إجمالياً بحوالي 35 مليار دولار قد يوضع بتصرف” دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط والتي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية، إلا أن أياً من هذه الدول العربية لم يحصل على أموال من صندوق النقد الدولي. وكانت مصر ترددت أولاً في طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012، لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية في القاهرة تعرقل هذه المفاوضات. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود الجمعة إن منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الأحزاب السياسية لبرنامج للصندوق سيتطلب على الأرجح إصلاحات صارمة في قطاع الضريبة والرسوم وغيرها. وأضاف: “السرعة في منح القرض مرتبطة إلى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج.. من جهتنا، نحن مستعدون لإنجاز ذلك بالسرعة التي تكون فيها السلطات المصرية وشركاؤها مستعدين لتحقيقه”. وأكدت لاغارد أن هذه الهيئة المالية الدولية تقدم النصح لدول المنطقة. وقالت: “على الأرجح الجزء الذي نقدم له اكبر مساعدة تقنية في العالم (..) في كل المجالات من المال العام إلى أنظمة الضرائب والمجالات التي يطلبون فيها مساعدتنا”. إلى ذلك، دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي منطقة اليورو إلى “إصلاحات بنيوية طموحة” لتحسين آفاق النمو فيها. وأكدت اللجنة النقدية والمالية الدولية أن مواصلة التقدم على طريق استمرارية الدين والاستقرار المالي وإصلاحات بنيوية طموحة أمر أساسي لتحسين الثقة في القدرة الإنتاجية وتسهيل إعادة التوازن داخل الاتحاد النقدي وتسهيل نمو قوي ومتوازن. وكان صندوق النقد الدولي تمكن من تحقيق هدفه في زيادة موارده بمقدار 400 مليار دولار على الأقل بعد إعلان مجموعة العشرين عن “تعهدات قاطعة” تتجاوز الـ430 ملياراً. في المقابل، طالب مسؤولون ماليون عالميون أوروبا بالاستفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في إجراء إصلاحات دائمة لحل أزمة الدين التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. وذكرت لجنة بصندوق النقد الدولي أمس الأول بعد يوم من موافقة دول متقدمة وناشئة على مضاعفة موارد المالية للمساهمة في احتواء أزمة الدين في أوروبا أنه ينبغي على الدولة الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو تقليص عبء الدين الحكومي أكثر وبدء إصلاحات اقتصادية تتسم بالجرأة وتحقيق الاستقرار للنظام المالي.