أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، “ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر”. وشدد الوفد، خلال مشاركته بحفل أفتتاح المؤتمر في دورته الثالثة عشرة بالعاصمة القطرية الدوحة أمس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء بالأونكتاد البالغ عددهم 194، على “ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهار ورخاء لشعوبها”، معربا عن أمله في أن “يخرج المؤتمر بنتائج كفيلة بتسيير وتسخير التنمية لدعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعزز فرص ومجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم لمصلحة شعوبه”، لافتا إلى أن “التنمية المستدامة هي الدعامة التي يرتكز عليها السِلم والاستقرار، وأن الاستثمار يعتبر حجر الزاوية للتنمية بكل أنواعها”. وأشار الوفد، الذي ضم كلا من: رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد رضي، إلى أن “الحكومات مطالبة عبر أجهزتها المختلفة أن تعمل على تهيئة المناخ اللازم لاستمرار دوران العجلة التنموية في الاتجاه الصحيح لتكون المحصلة منها ازدهاراً شاملاً يحقق للمواطن كل ما يتطلع إليه”، لافتا إلى أن “نجاح جهود التنمية وتطور علاقات التعاون التجارية بين مختلف البلدان يتطلب توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية”. ونوه الوفد إلى “ضرورة التحرك بشكل سريع وعاجل لوضع رؤية استراتيجية مشتركة بين دول العالم كافة ترتكز على أسس علمية فعالة، لاستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، كونها تشكل برنامج عمل متكامل، وخريطة طريق واضحة المعالم لأي تحرك فردي أو جماعي، يستهدف الارتقاء بأوضاع الشعوب”. يشار إلى أن، دولة قطر تتولى رئاسة “الأونكتاد” لمدة 4 سنوات المقبلة للمرة الأولى منذ تأسيس “الأونكتاد” عام 1964، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويبحث المؤتمر “الاونكتاد” عدد من المواضيع الهامة منها البحث في المسارات البديلة الممكنة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وفي قضايا التنمية والتجارة وتوفير بيئة مؤاتية على جميع المستويات لتساهم في نمو الاقتصاد العالمي. ويناقش المشاركون بالمؤتمر قضايا تتعلق بتحديات التنمية والتجارة الدولية وسبل تسهيل تدفق منتجات الدول النامية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأقل نمواً في تسهيل التجارة ومكافحة الفقر والديون والتخلف الاقتصادي والتكنولوجي، وطرق التغلب على الصعوبات من خلال دعم بناء القدرات البشرية وتنمية المشروعات، كما يناقش المؤتمر المشكلات المرتبطة بالانخراط في الاقتصاد العالمي كالشروط غير المنصفة للتجارة العالمية وقصور المساعدات الإنمائية والآثار الجانبية لظواهر التكتلات والاندماجيات الدولية على اقتصاديات البلدان النامية.