أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس مناقشاتها لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي قام بالرد على ما طرح من استفسارات وتساؤلات من جانب أعضاء المجلس خلال الاجتماع. وأكدت رئيسة اللجنة دلال الزايد، أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية بينت توافقاً كبيراً في الرؤى بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب حول مضمون هذه التعديلات، مشيرةً أن هذا التوافق بين أعضاء المجلسين بشأن التعديلات الدستورية انطلق من توافق وطني وشعبي عبرت عنه مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن قبلها عبر عنه ميثاق العمل الوطني. وأشارت رئيسة اللجنة إلى توجه اللجنة لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع التعديلات الدستورية لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، الذي سيقوم بدوره بتحديد موعد الجلسة التي سيتم خلالها عرض تقرير اللجنة ونظر مشروع التعديلات الدستورية ومناقشته تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنه. مشيرةً أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية على صعيد الممارسة الديمقراطية بالمملكة، في ظل ما كفلته من زيادة في الصلاحيات للسلطة التشريعية بغرفتيها، وبشكل خاص صلاحيات الغرفة المنتخبة، سواء على صعيد التشريع أو الرقابة.