{{ article.article_title }}

افتتح صباح اليوم الاثنين بالطابق الثالث ببيت التجار المقر الجديد لمركز خدمة العملاء بغرفة تجارة وصناعة البحرينبطاقة استيعابية هي اكبر بمعدل ثلاث مرات عن المقر السابق، وقد أفتتح المقر الجديد للمركز النائب الثاني للرئيس السيد عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي وبحضور عدد من أعضاء المجلس والمسئولين بالجهاز التنفيذي والإداري، ويضم المركز في حلته الجديدة مكتب خاص لاستقبال العملاء يعمل على تقديم خدمات تثقيفية وتعريفية للأعضاء بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة، ومكتب آخر لإصداردفاتر الإصدار المؤقت للبضائع، فضلاً عن الخدمات المعهودة التي تقدمها الغرفة لأعضائها وللقطاع الخاص، ولكن بدرجة اكبر من الحرفية والسرعة والجودة.

وبهذه المناسبة صرح النائب الثاني للرئيس السيد عبدالحميد الكوهجي بان افتتاح المقر الجديد لمركز خدمة العملاء يأتي في اطار توجهات وخطط مجلس الإدارة برئاسة السيد خالد المؤيد لتعزيز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين وسياساتها في تقديم خدمات نوعية متميزة بمفهوم جديد للمجتمع التجاري وللأعضاء لتمكينهم من القيام بدورهم المأمول في المساهمة في تطويرالاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وللتفاعل مع المتغيرات والأوضاع المستجدة محلياً وخارجياً في ظل قانون الغرفة والزامية العضوية وما يترتب على ذلك من زيادة في قاعدة العضوية، وتشعب وتنوع الخدمات التي تقدمها الغرفة والتي بدورها أوجدت الحاجة الى توسيع مركز خدمة العملاء لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري.

وأشار إلى أن هذا المركز بتجهيزاته الجديدة سيساهم في تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بالأعضاء من خلال تقديم الخدمة المتميزة للأعضاء وتوفيرها بكفاءة عالية ونوعية جيدة وفي وقت قياسي، إضافة الى توجيه الأعضاء الى الإدارات والمراكز المختصة بالغرفة المعنية بتقديم الخدمات الأخرى مثل مركز دعم مبادرات المشروعات، وتوفير معلومات عن الفعاليات المحلية والخارجية والفرص الاستثمارية وخدمات التحكيم التجاري وغيرها من خدمات أخرى تقدمها الغرفة، وهذا سيتيحللغرفة تقديم خدماتها بكفاءة عالية وبجودة اكبر، مضيفاً الى أن الغرفة تتطلع من خلال هذه الخطوة الى أن تكون مواكبة دائما للتطورات الاقتصادية والتنموية ومستوى تطور مجتمع الأعمال في مملكة البحرين حتى تتمكن من المساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو إلى الأمام بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا المجال.

كما أن اطلاق مقر جديدلمركز خدمات الأعضاء يأتي في إطار تطوير خدمات الغرفة القائمة وطرح خدمات جديدة، والمبادرة إلى خدمة أعضائنا وتوفير الجهد والوقت عليهم وكل ما من شأنه إنجاح أعمالهم واستمرارها حيث إن القطاع الخاص الذي يمثله الغرفة بات يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

من جانبه، قال السيد عبدالعزيز الرفاعي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي إن تطوير الخدمات المقدمة وطرح خدمات جديدة هو تفعيل لدور الغرفة في توفير بيئة استثمارية نموذجية شاملة للأعضاء، مشيراً الى أن المركز سوف يستمر في تقديم خدماته المتمثلة في تجديد وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء، واستلام ومراجعة الطلبات الجديدة التأكد من صحة التواقيع الواردة فيها، والتصديق على كافة معاملات الأعضاء ومعاينتها، فضلاً عن الترويج لأدبيات الغرفة وخدماتها وفعالياتها، بالإضافة الى تزويد الاعضاء بالفرص التجارية والاستثمارية التي تعرض على الغرفة، والتصديق على شهادات التعريف بالتجار والتأكد من صفة المندوبين وهويتهم، وعلى توقيعات ذوي الشأن والاختام والتأكد من صحة فواتير السلع وسائر الشهادات التجارية والصناعية، وابلاغ الاعضاء عن حالات حظر استيراد وتداول السلع الضارة، ومخاطر افلاس المؤسسات، والتحذير من الشركات الوهمية والتوعية بقضايا الاحتيال على الافراد والشركات لتجنيبهم التعرض للضرر والوقوع في قضايا ماليةاو قانونية، الى جانب التعميم على الاعضاء بالمواد الاعلامية الالكترونية، والتعريف بعضو الغرفة وتزكيته لدى المؤسسات التجارية و الصناعية الخارجية في حالة الاستفسار عن نشاطه، ومنح عضو الغرفة شهادة عضوية لتسهيل معاملاته التجارية في الداخل والخارج .

وبدوره قال القائم بأعمال مدير مركز خدمة العملاء السيد فهد الشاعر، بأن الانتقال الى المقر الجديد للمركز سيساعد في تسريع التواصل بين الغرفة والأعضاء وسيسهم في سرعة حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من الغرفة ويسهل وصولهم إلى المعلومات حول مختلف فعاليات الغرفة، والتي نأمل من خلالها إلى تعميق الثقة والتواصل مع الأعضاء بجميع فئاتهم، خاصة بالنظر الى الزيادة المتوقعة للأعضاء بعد تفعيل إلزامية الانتساب لعضوية الغرفة وكذلك لتنوع الخدمات التي تقدمها الغرفة للأعضاء والقطاع الخاص، كما يأتي تدشين المركز الجديد لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري البحريني، وتوسيع قاعدة هذه الخدمات الموجهة لمختلف القطاعات بما يعزز من دور الغرفة في النشاط الاقتصادي، وبالتالي تعميق الثقة والتواصل مع الأعضاء بجميع فئاتهم.