{{ article.article_title }}

نظمت جمعية مصارف البحرين ندوة بعنوان "إدارة تمويل المشروعات الكبرى" أدارها الرئيس العالمي لقسم تمويل الشركات في البنك العربي السيد غزالي إنام بحضور عدد من أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية المسجلة في البحرين.

وقال السيد إنام خلال المحاضرة إن القطاع المصرفي في البحرين – وكذلك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي- ينتهج الآن سياسة إقراض متحفظة نتيجة لرغبتة بالحفاظ على السيولة ضمن المعدلات المطلوبة، وأضاف أن هذه السياسية نجمت عن تهاوي أسعار النفط وما تبعها من ترشيد في الإنفاق الحكومي، إضافة إلى السعي لتلبية متطلبات (بازل - 3) التي تلزم البنوك بحجز كمية من رأسمالها الممتاز الأساسي لا تقل عن ثلاثة أمثال حجم القروض التي تمنحها.

إلا أنه أشار إلى أن الاحتياطات الضخمة من النقد الاجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية لا زال يعتبر المساهم الأكبر في دعم سياسة القطاع المصرفي ومواصلة أداءه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.

وقال "رغم انخفاض اسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي إلا أننا لا زلنا نشهد معدلات أداء قوية لمعظم البنوك والمؤسسات المالية الخليجية، حيث أن الحكومات لا زالت ترصد ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع البنى التحتية"، وتابع "الحكومات اليوم تريد زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع، وهو ما يساعد على تطوير السياسات التمويلية و يعزز مساهمة البنوك في عامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد إنام خلال الندوة ضرورة توسيع القطاع المصرفي لسياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم امام القطاع المصرفي، وأضاف أن البنوك في البحرين كما هي في الخليج العربي تراهن على استمرار انفاق الحكومات على مشاريع التنمية رغم انخفاض اسعار النفط.

من جانبها أوضحت القائمة بأعمال رئيس قسم شؤون الأعضاء في جمعية مصارف البحرين أفراح عجاج أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين ضمن الدور الاستراتيجي لها في توفير المعلومات المهمة للأعضاء التي تعني بالقطاع، وأن اختيار موضوع الندوة يأتي متماشياً مع تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية وانعكاسها على البنوك والمؤسسات المالية، وبما يسهم في تعزيز تنافسية البنوك البحرينية والحفاظ على البحرين كمركز مالي متقدم، وأعربت عن شكر جمعية مصارف البحرين لبنك البركة على تعاونه ودعمه في تنظيم هذه الندوة.

وأكدت أن جمعية مصارف البحرين تمضي قدما في طريق تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي رسمها مجلس الإدارة والتي تركز خلال المرحلة القادمة على ثلاث نقاط رئيسية هي زيادة التشبيك مع الحكومة والجهات التنظيمية من أجل نقل وجهات نظر البنوك، وإجراء الأبحاث المهمة لقطاع البنوك، وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى عقد المؤتمرات التي تثمر عن نقاش حقيقي وإحداث تطوير ملموس.