كتبت - هدى عبدالحميد: بدأت المدارس الحكومية في إعداد الجدول الدراسي للعام المقبل بطلب من وزارة التربية والتعليم لحصر احتياجات كل مدرسة من المعلمين، ولتحدد الوزارة بدورها احتياجاتها من المعلمين لضمان سير الدراسة بانتظام طوال العام الدراسي. وأكَّدت مصادر لـ«الوطن” أنَّ استكمال احتياجات الوزارة من المعلمين المتخصصين ضمن أولويات توفير كافة احتياجات العام الدراسي المقبل، وأنه في حال تحديد جميع الشواغر سوف يتم الإعلان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف التعليمية، بما يلبي احتياجاتها للعام الدراسي المقبل. وأضافت أنْ “تعطي الوزارة دوماً الأولوية للعناصر البحرينية المؤهلة، لشغل الوظائف التعليمية والتربوية وفق الشروط المتوافقة مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وأنه لا يتم مطلقاً الإعلان عن أيِّ توظيف خارجي في الوظائف التعليمية، إلا بعد استنفاذ كافة السبل لشغل الوظائف من العنصر البحريني المؤهل، بدليل أنَّ وزارة التربية والتعليم لا تعلن عن التوظيف الخارجي إلا في وقت متأخر جداً، من أجل منح الفرص كاملة أمام البحرينيين”. وشددت المصادر على أنَّ الوزارة لا تلجأ للتعاقدات الخارجية، ويتم التعاقد المؤقت مع شاغلي الوظائف التعليمية من غير البحرينيين وفي نطاق محدود لمدة عام دراسي واحد فقط، بحيث يضمن هذا الإجراء سد النواقص في بعض التخصصات من أجل الحيلولة، دون حدوث أيِّ نقص في الكوادر التعليمية، وبالتالي انتظام سير الدراسة في العام الدراسي المقبل، وسهولة الإحلال بالعنصر البحريني في حال توفره. وحول آليات اختيار المعلمين أشارت المصادر إلى أنَّ الوزارة بقناعتها بدورها الأساسي والبناء في دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو والارتقاء للمملكة، من خلال تطوير التعليم وتحسين مخرجاته حرصت وباستمرار على وضع معايير وآليات للتوظيف تضاهي المعايير العالمية، واعتمدت الكفاءة كمحك لا يمكن التنازل عنه لاختيار كوادرها البشرية المؤهلة من المعلمين والتربويين في الميدان، ولضمان توفير تعليم نوعي يحقق الطموحات المرجوة، فهي تخضع هذه المعايير والآليات لمراجعة مستمرة بغرض التطوير ومواكبة المستجدات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكَّدت أنَّ الآلية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في التوظيف تستند إلى معايير دولية تطبق في جميع المؤسسات الحكومية، والخاصة التي تحرص على اختيار أفضل العناصر التي تمتلك من المعارف والمهارات والقدرات، ما يلبي الاحتياجات الآنية لمرحلة التطوير والكفيلة بالارتقاء بمستوى المخرجات، مضيفة أنَّ مهنة التعليم كسائر المهن التي تتطلب مهارات وخبرات معينة ينبغي توافرها في المتقدم لمهنة التعليم، وبما أنَّ الاختبارات وسيلة لقياس مثل تلك المهارات والخبرات، فإنَّ الوزارة تعتمدها للاختيار بين مجموعة من المتقدمين لوظيفة ما، بحسب العدد المطلوب لشغل الوظائف الشاغرة، ثم إنَّ الاختبارات ليست سابقة بحرينية “معياراً محلياً” إنما هو مطلب دولي لضبط الكوادر البشرية المناسبة والمؤهلة أكاديمياً وتربوياً، في ضوء ضبط الاتجاه الرامي إلى تطبيق معايير الرخصة الدولية للتدريس.