قالت الحكومة المصرية مساء الثلاثاء، إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".

وأضاف: "نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا، إذ تراوحت بين 11% و13% خلال السنوات الست الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين (الأجانب)".

وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

وتعاني مصر من تراجع في الاستثمارات الأجنبية وانخفاض إيرادات السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس وتقلص تحويلات المصريين في الخارج، وضعف الصادرات.

وتسببت هذه العوامل في تهاوي احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.