أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين الحماد قضية 28 من الكادر الطبي المتهمين بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام للمرافعة واستدعاء شهود النفي في جلسة 22 مايو المقبل. وقدمت النيابة العامة في جلسة أمس ما يفيد أن شكاوى التعذيب المقدمة من قبل المتهمين مازال التحقيق فيها سارياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى بعد أن أسندت للكادر الطبي، بينهم: “ممرضون ومسعفون وأطباء تهمة الاشترك في تجمهر مكون أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والتحريض على كراهية النظام”. يشار إلى أن “القضية أحيلت من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد طلب هيئة الدفاع برد الهيئة، وتمت إحالتها إلى الصغرى الثالثة للنظر في الدعوى، علماً أن هذه القضية تختلف عن قضية احتلال السلمانية المتهم فيها 20 طبيباً وطبيبة المنظورة أمام الاستئناف العليا التي تشكل جناية وفقاً للقانون”.