أكد مسؤولون أن تنظيم "داعش" الذي فقد ما يزيد على نصف مساحات الأراضي التي سيطر عليها في 2014، يعاني من شبه انهيار في إيراداته من النفط المهرب، وهو ما دفعه لخفض الأموال التي يدفعها لمقاتليه وفرض ضرائب جديدة وغرامات على من ينتهك القواعد الدينية.
وفقد التنظيم سيطرته على مجموعة من الحقول النفطية بحسب ما ذكرت قناة العربية الجمعة، واضطر لبيع ما تبقى له من إنتاج بخصومات كبيرة، لحث سائقي الشاحنات على جمعه ومراوغة الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وبجانب الضرائب والفدى وتجارة التحف، يعد النفط مصدرا رئيسيا لتمويل عمليات تنظيم "داعش"، فهو يدر ملايين الدولارات شهريا من بيعه لسوريا المجاورة وإيران أو لوحدات تكرير محلية صغيرة.
وحرم التقدم الذي حققته الحكومة العراقية والقوات الكردية والميليشيات الشيعية، عناصر التنظيم من حقول نفطية كان يسيطر عليها، حيث لم يتبق له سوى حقلين يستغلهما جزئيا من خمسة حقول عراقية كانت في الماضي تحت سيطرته. وأدى ذلك إلى خفض عمليات التهريب بنحو 90%، على حد قول مسؤولين في الأمن والسلطات المحلية، وفقاً لـ"رويترز".
واعتاد تنظيم "داعش" بيع حمولة 50 شاحنة على الأقل يوميا من النفط، من حقلي القيارة والنجمة جنوب معقله القوي في الموصل.
وقال عبدالرحمن الوكاع، عضو مجلس محافظة نينوى عن الموصل والذي انتقل إلى أربيل بعد سقوط الموصل في قبضة التنظيم، إن "هذا الخام كان ينقل بشكل رئيسي إلى سوريا لمقايضته بوقود السيارات".
وتابع: "مع تقدم القوات العراقية وتصعيد الهجمات الجوية فإن التنظيم يستطيع بصعوبة بيع خمس شاحنات صغيرة".
ومن الصعب معرفة حجم الأموال على وجه الدقة التي يحصل عليها تنظيم "داعش" من بيع النفط. وقال لؤي الخطيب، المدير التنفيذي لمعهد العراق للطاقة الذي أجرى بحثا مكثفا عن عمليات تهريب النفط التي يقوم بها التنظيم، إن "الإيرادات تأرجحت حتى خلال ذروتها في النصف الثاني من 2014 حينما كان التنظيم يحقق "في أفضل أيامه" نحو 700 ألف دولار يوميا من حقول النفط العراقية".
وفي مايو، قدرت الولايات المتحدة أن إيرادات "داعش" هبطت بنحو النصف تقريبا إلى 250 مليون دولار سنويا من الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
ورغم أن المتطرفين تكبدوا مزيدا من الخسائر منذ ذلك الحين في العراق إلا أنهم لا يزالوا يسيطرون على عدة حقول نفطية في شرق سوريا، حيث لم يحالف المعارضة المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة النجاح في طردهم.