أنس الأغبش
تلقى مصرف البحرين المركزي خلال يونيو الماضي 39 شكوى ضد البنوك في المملكة، تم حل ما نسبته 87% منها فيما لا يزال 13% من الإجمالي يتم النظر فيها، وبلغ متوسط الشكاوى الشهرية التي وردت بالنصف الأول 33 شكوى، وفقاً لتقرير شكوى العملاء الصادر عن «المصرف المركزي».
وبلغ عدد الشكاوى في يناير الماضي 38 شكوى لتنخفض في فبراير إلى 34 شكوى ومن ثم ارتفعت لـ36 شكوى في مارس لتتراجع مرة أخرى إلى 26 شكوى في أبريل في حين تم تسجيل 22 شكوى في مايو.
وتصدرت الشكاوى إعادة جدولة القروض القائمة لفترة أطول بسبب ارتفاع الأقساط الشهرية، حيث تلقى «المصرف المركزي» 9 شكاوى في يونيو الماضي ما يمثل نسبته 23% من إجمالي الشكاوى الواردة.
وجاء في المرتبة الثانية الشكاوى المتعلقة باستقطاع أكثر من 50% من الراتب لسداد القروض، حيث مثلت ما نسبته 10% من إجمالي الشكاوى الورادة، في حين جاءت ثالثاً الشكاوى المتعلقة بالخصم من بطاقة الصراف الآلي للعميل.
وجاء رابعاً، الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة على القروض حيث تلقى «المركزي» 3 شكاوى من هذا النوع مثلت ما نسبته 8% من الإجمالي، فيما تلقى «المركزي» شكويين تتعلقان ب بإغلاق حساب أي ما يمثل نسبته 5% من إجمالي الشكاوى.
كما تلقى «المركزي» شكويين تتعلقان بوضعهما في القائمة السوداء نتيجة التخلف عن سداد القروض أو مدفوعات بطاقات الائتمان حيث ما مثلت ما نسبته 5% من إجمالي الشكاوى.
وبحسب الأرقام، تلقى «المصرف المركزي» شكويين أيضاً خلال يونيو تتعلقان بالرسوم المفروضة على خدمات بطاقات الائتمان دون موافقة الزبون، إلى جانب شكوى واحدة تتعلق بخصم رصيد العملاء عبر بطاقات الصراف الآلي دون عملهم.
ويعمل في البحرين نحو 28 مصرفاً يقدمون خدمات مباشرة للجمهور وذلك بترخيص «بنك تجزئة»، من بينها 13 مصرفاً محلياً و15 فرعاً لبنوك أجنبية.
ويتيح «المركزي» نموذجاً إلكترونياً خاصاً لتقديم الشكاوى من الزبائن الأفراد بخصوص الخدمات المقدمة من البنوك التجارية، بعد استنفاد جميع الإجراءات المعمول بها بخصوص الشكاوى مع المؤسسة المالية.