اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل ان اجمالي رخص البناء الصادرة للمشاريع الاستثمارية بلغ 566 رخصة في الفترة من يناير الى 30 يونيو الماضي وقد بلغت تكلفة البناء التقديرية 886 مليون دينار ومساحة البناء 3 ملايين و300 ألف دينار، وسجلت نسبة الزيادة في عدد التراخيص 72% في نفس الفترة من العام الماضي.

أكد ذلك المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مشيرا الى ان الوزارة وبدعم من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تعمل على التحديثات المستمرة لتسهيل الاجراءات على المستثمرين وتقليل فترة اصدار تراخيص البناء.
وأوضح المهندس خلف بأن عدد تراخيص البناء التي أصدرها المركز البلدي الشامل في النصف الأول من عام 2015 كانت 408 ترخيصا وبكلفة اجمالية بلغت 415 مليون دينار مع مساحة البناء المرخصة بلغت مليونا و500 الف متر مربع مبينا بأن التطور الحاصل في ازدياد التراخيص الاستثمارية يعكس تطور المناخ الاستثماري في المملكة فاعلية السياسة التي انتهجتها شئون البلديات من خلال برامجها المختلفة لتطوير انظمة واشتراطات البناء والتعمير واستلام واصدار التراخيص بصورة الكترونية بالتنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة من جهة ومع المكاتب الهندسية من جهة اخرى من اجل تقليل الفترة الزمنية وسلسلة الاجراءات للحصول على تراخيص البناء والتي اتضحت ثمارها في تعزيز الحركة الاستثمارية في البلاد ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية.
وذكر الوزير بأن المركز البلدي الشامل يعكف حاليا على متابعة 120 رخصة لاستكمال بياناتها المطلوبة من أجل اصدار الرخص الخاصة بها عن طريق المتابعة مع الجهات الخدماتية والمكتب الهندسي المختص بكل رخصة على حدة وذلك لإتمام إصدارها بأسرع وقت ممكن.