أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري “المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى”، حيث قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها المعد بخصوص مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه على جدول أعمال إحدى اجتماعات المجلس المقبلة. كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المادتين (137، 149) المعادتين للجنة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”، على ضوء ما دار خلال الجلسة من مناقشات وما أبدى خلالها من ملاحظات حول المواد المذكورة، وقررت اللجنة إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون. وعلى صعيد متصل، أبدت اللجنة خلال ذات الاجتماع الرأي القانوني حول كل من مشروع قانون رقم “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، إضافةً إلى مشروع قانون بالموافقة على قانون “نظام” البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012، تمهيداً لمناقشتها في اللجان المختصة.