لدى استقبال سموه لمجلس إدارة مصرف البحرين المركزي ، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، إلى تبني السياسات المصرفية والمالية التي تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي في البحرين ، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وما يتطلبه تجاوز تأثيراتها على الاقتصاد المحلي من اتخاذ إجراءات آنية ومستقبلية تحافظ على النشاط المالي والمصرفي في المملكة ، وتضمن الاستمرار في وتيرته المتصاعدة ، ودعا سموه إلى أن يكون الاقتصاد محور العمل ، كونه المنطلق الأساسي للحياة الكريمة والتنمية المستدامة التي تعمل الحكومة دوماً على تأصيلهما والحفاظ على وتيرة تقدمهما المتسارعة ، وأشاد سموه بالدور الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في بلورة التوجهات الحكومية الخاصة بالسياسات النقدية والمصرفية ، وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء التي تحفز العاملين فيه على المزيد من العطاء والبذل ، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء مبنى جديد لمصرف البحرين المركزي ، تتوفر فيه كافة المقومات الحديثة التي تدعم عمله المالي والمصرفي.
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي وإدارته التنفيذية ، حيث عرضوا على سموه خطط وبرامج المصرف في إطار ما وجه به سموه بشأن الاستراتيجية المالية والنقدية للمملكة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية ، كما أهدوا سموه عددا من العملات بمناسبة مرور 50 عاما على إصدار أول عملة بحرينية.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية مواصلة تبني الاستراتيجيات المالية والمصرفية ، التي تعزز توجه الحكومة نحو التنمية الاقتصادية ، وتضمن الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي ، خاصة في ظل الأوضاع العالمية ، وارتفاع درجة الأخطار الاقتصادية اقليميا ودوليا.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الثقة في قدرة مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي على اتخاذ السياسات والإجراءات التي تحقق الاستقرار المالي وتهيئ الأجواء التي تعزز الاستثمار في القطاعات المالية والمصرفية.
وقد توجه سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ، بشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سموه الكبيرة في تنمية الاقتصاد وتطويره ، منوها بتوجيهات سموه المستمرة ومتابعته اللصيقة للتطورات المالية والمصرفية والتي أسهمت في تعزيز قدرة البحرين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المختلفة.