اجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وامانه سر يوسف بوحردان قضية موظفة بحرينية في إدارة العامة المرور متهمة بتسجيل السيارات دون فحص فني مقابل حصولها على المال إلى جلسة 8 سبتمبر 2016 للاطلاع والرد.

وأحالت النيابة العامة المتهمة بعد أن وجهت لها تهمة أنها غضون عام 2011 و2014 و2015، أخلت بواجبات وظيفتها حال كونها موظفة وحال كونها موظف عام في الادارة العامة للمرور استجابة لواسطة آخر، بان أصدرت استمارات تسجيل مركبتان اجتازتا الفحص الفني خلافا للحقيقة وبالاخلال بواجبات وظيفتها التي تتطلب منها عدم تسجيل السياره الا بعد التأكد من انها اجتازت الفحص الفني.

وزورت محررات رسمية وهي استمارات تسجيل لسيارتين بأن أساءت استعمال امضائها حيث أمضت على الاستمارات التي تفيد بان السيارة تم تسجيلها واجتازت الفحص الفني خلافا للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة.

وكان ورد بلاغ من ادارة مكافحة جرائم الفساد عن قيام الموظفة في الادارة العامة للمرور باستلام رشاوى تتراوح بين 20 و 120 دينار مقابل قيامها بالتسجيل مركبات دون اجراء الفحص الفني لها حسب الاجراءات المتبعة لدى الادارة العامة للمرور.

واشار أحد الشهود بأن المتهمة سبق وأن سجلت سيارته دون فحص فني مقابل 30 الى 40 سيارة لذات الغرض وانها تتقاضى مبالغ مالية متفاوته عن كل سيارة.