قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وامانه سر يوسف بوحردان، بتأييد حبس بحريني يبيع أدوات مخلة بالاداب لمدة 6 أشهر مع النفاذ ومصادرة المضبوطات.

واعترف المتهم بصحة الاتهامات المسندة اليها، مبدياً ندمه أمام المحكمة، وأنه اساءة لنفسه ولمجتمعه طالباً أخذه بقسط من الرأفة بعد أن تعهد بعدم العودة لمثل هذا الجرم.

وكان وردت معلومات عن وجود شخص يقوم ببيع ادوات مخلة بالحياء كالاعضاء التناسلية الصناعية للجنسين مقابل مبالغ تتراوح بين 50 إلى 60 دينار عن كل اداة، فتم إجراء التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومات فأعد كمين لضبط المتهم متلبساً بالجرم.

وتوجه أحد المصادر إلى المحل الذي يبيع فيه المتهم تلك الادوات، واتفق مع فتاة آسيوية تعمل بالمحل على شراء بعض الاعضاء، وأعطى الإشارة المتفق عليها مع رجال الشرطة فتمت مداهمة المكان،وأعترف المتهم ببيعه تلك المواد لمن يعاني من مشكلات صحية.

وأشار بأنه أتفق مع شخص على شراء تلك المعدات من أحدى الدول بمبالغ رمزية لا تتعدى 3 دنانير، واشترى كميات كبيرة وادخلها إلى البحرين على 6 دفعات تقريباً عبر جسر الملك فهد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه حاز وأحرز وأستورد أدوات مخلة بالاداب العامة بقصد الاستغلال.

وتمت إدانته بالحبس لمدة 6 أشهر عن تلك التهمة، فلم يرتضى حكم محكمة أول درجة فطعن أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم.