توصل صندوق النقد الدولي اليوم الخميس لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ودعا الصندوق في بيان صحافي اصدره شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في البيان إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي متوقعا انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019.

وأضاف أن البنك المركزي المصري سيعمل على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن يعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقال الصندوق :الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي ووفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية ويشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.

وتابع "عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته وسيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري".