أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت أنه لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادية صعبة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وجاءت تصريحات السيسي بعد أيام من اتفاق أولي بين صندوق النقد الدولي ومصر على برنامج تمويلي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي المصري.

وفي كلمة القاها بمناسبة افتتاح مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين في الإسكندرية، التي تعد العاصمة الثانية بعد القاهرة، قال الرئيس المصري: "إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر كان له أسباب كثيرة، لكن أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت 1977 وعندما حصل ردة فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح ، وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفا من رد فعل الناس".

وأكد السيسي أنه لن يتردد باتخاذ إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد في البلاد، وقال: "كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها لن أتردد ثانية في اتخاذها".

ولفت السيسي إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام لتخفيف الضغط عن الميزانية الحكومية.

وأوضح أن دفع رواتب لـ 900 ألف شخص تم تعينهم في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم سيؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الرئيس المصري "إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات"، داعيا المصريين وخصوصا "المرأة المصرية العظيمة" إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة، إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.