وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى حصر المدارس الحكومية المؤجرة وضمان أن تكون ذات مستويات عالية إنشائياً ومرافقياً ومتوافقة مع المواصفات المعتمدة من حكومة البحرين بخصوص المرافق التعليمية. فيما أحاط سموه المجلس بالجولة الميدانية التي قام بها سموه إلى قرية السنابس وتفقد بعض المرافق فيها ومنها مدرسة السنابس الابتدائية للبنات. وكلف سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس، وزارة التربية والتعليم بدراسة الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية القائمة في قلالي ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة في ظل النمو السكاني والعمراني ووضع البدائل المناسبة لذلك، حسبما أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.كذلك، كلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بأن تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لتصميم ومتابعة خطة تطوير المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد تنفيذاً لتوجيهات سموه على إثر الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الموقع المذكور، فيما كلف سموه ذات اللجنة بتقديم مقترحات لتسمية المنطقة. وبمناسبة يوم الشباب الدولي، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به شباب البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً سموه بالثقة في قدراتهم واعتزازه بإسهاماتهم في مختلف المجالات وبمشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن وتنميته. وأكد سموه حرص الحكومة على تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر وتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة بهذا الخصوص. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمناسبة بالدور الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في رعاية واحتضان الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في رفعة أسم الوطن، فيما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة وزيراً ومنتسبين في تنفيذ استراتيجية الحكومة الموجهة نحو الارتقاء بقطاع الشباب. بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحفظ خصوصية الأفراد ووضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك الخصوصية عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم.وأطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات الجاري اتخاذها قبل مغادرة حملات الحج إلى الأراضي المقدسة وبجاهزية بعثة البحرين للحج لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الشاملة صحياً وخدمياً للحجاج البحرينيين، فيما أحاط وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج المجلس بالترتيبات والإجراءات المتخذة استعداداً لموسم حج هذا العام، بينما أطلعت وزيرة الصحة المجلس على استعدادات وزارة الصحة لموسم الحج والإجراءات الوقائية اللازمة. ونظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر الموافقة على تبني البحرين للمعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية وأن يتم البدء في تطبيقها اعتباراً من نهاية 2018، علماً بأن البحرين ليس لديها نظام ضريبي إلا أن التزاماتها الدولية تحتم عليها تبني مثل هذه المعايير، وكلف المجلس وزارة المالية القيام بمهام السلطة المختصة في المملكة بحيث تكون هي الجهة المسؤولة عن تبادل المعلومات تلقائياً مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء الأخرى وأن يتم التنسيق في هذا الخصوص مع مصرف البحرين المركزي.وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم عمل مكاتب مخلصي المعاملات، وافق المجلس على عدد من الإجراءات التي تدعم عمل المكاتب وتمنحهم الأفضلية وتكفل وقف مزاحمة غير المرخص لهم وتسهل الإجراءات أمامهم في إنجاز ومتابعة المعاملات لدى الجهات الحكومية، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.كما وافق مجلس الوزراء على 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع عدداً من الدول الصديقة ومنها خمس مع تركيا وهي اتفاقية التعاون القانوني في المواد والمسائل المدنية والمسائل التجارية والجنائية، وبروتوكول للتعاون بين جامعة البحرين ومعهد إيمري، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي، والبرنامج التنفيذي في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، إلى جانب 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية باكستان الإسلامية الأولى في مجال الزراعة والثروة البحرية، والثانية في المجالات الشبابية والرياضية، والثالثة في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى اتفاقيتين مع جمهورية روسيا الاتحادية وهي اتفاقية لإنشاء لجنة حكومية بحرينية روسية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، واتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات. كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على النظام «القانون» الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض سنة 2015، ويكفل مشروع القانون أعلاه الحق في احترام خصوصية المستهلك وحصوله على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها كما يكفل الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، ويوضح مشروع القانون حقوق المستهلك والتزامات الوكيل والمزود، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية. واستعرض المجلس مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تم تنفيذها في الربع الثاني من العام 2016 من خلال 31 مناقصة طرحت وأرسيت بكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون دينار حيث تم ترسية 16 مناقصة بقيمة 23.5 مليون دينار وطرح 26 مناقصة بكلفة 15 مليون دينار، ومن أهم المشاريع التي شملتها هذه المناقصات هي إنشاء مدخل رئيس لقرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الخصوص بالإضافة إلى رصف الطرق الترابية في توبلي وإنشاء مبنى لغسيل الكلى في الرفاع بالإضافة إلى إنشاء مدخل رئيسي للمدينة الشمالية امتداداً لشارع الجنبية وكذلك إنشاء مدخل للمنطقة الجديدة في عوالي إلى جانب صيانة الجسور وتطوير مشاريع الصرف الصحي في صدد والزنج ومقابة.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لتوطيد علاقات الصداقة بين مدينتي المنامة وشينزن الصينية.وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانون مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما وذلك وفق التوصية المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية الأول مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.وبحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، تتعلق بإنشاء هيئة للطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية، وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.