بدأت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء في تسليم شهادات استحقاق أولى مراحل مشروع المدينة الشمالية، وذلك ضمن برنامجها لتوزيع الوحدات السكنية، تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3,000 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة.

وقالت وزارة الإسكان إنَّ مشروع المدينة الشَّمالية يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تقوم وزارة الإسكان ببنائها في الوقت الحالي ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به الوزارة ببناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والتي تعتبر أكبرها من ناحية المساحة وعدد المساكن لتبلغ بذلك الطاقة الاستيعابية للمدينة حين اكتمالها حوالي 90 ألف نسمة.

وأردفت الوزارة أنَّ إجراءات توزيع شهادات استحقاق وحدات مشروع المدينة الشمالية للمواطنين المنتفعين تمت بصورةٍ سلسة تامة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين بدءًا من التواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة حتى استلامهم شهادات الاستحقاق، موضحةً أن خطوات إنهاء توزيع 1,000 شهادة استحقاق وحدات المشروع ستتم على دفعاتٍ متتالية لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورةٍ منظمة.

وأكدَّت وزارة الإسكان أنّهاَ ستواصل العمل بالتزامٍ تام نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.


من جانبهم ثمَّن المواطنين المستحقين لوحدات المدينة الشمالية أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الاسكانية، متوجهين بالشكر إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما توليه من اهتمامٍ بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم.

يذكر أنَّ مساحة موقع المدينة الشمالية التي تم اختيارها بعناية فائقة تبلغ حوالي 740 هكتاراً، حيث تمتاز بطول شواطئها والمساحات المخصصة للحدائق العامة، وتربط ما بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور التي شرعت الوزارة في تنفيذها تدريجيًا، وتماشيًا مع رؤية الوزارة في توفير البيئة السكنية اللائقة لمواطنيها الكرام، فأنَّ المدينة تشتمل على عدد من المرافق الخدمية التابعة إليها، التي من شأنها أن تخدم قاطنيها، والمتمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والرياضية فضلاً عن الخدمات العامة وخدمات المواصلات والطرق وخدمات البنية التحتية.