قضت المحكمة الاستئناف العليا بتأييد السجن لمدة 10 سنوات بحق 9 مستأنفين بقضية تفجير وقع بالمقشع.
وكانت النيابة العامة أحالت 11 متهماً بالواقعة بعد أن وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر أنهم حاولوا وآخرون مجهولون إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن أعدوا عبوة مفرقعة لتفجيرها في المكان الذي حددوه سلفاً بمنطقة المقشع، وتم نقل العبوة بواسطة الثامن والثاني عشر والثالث عشر في سيارة الرابع، قاصدين من ذلك إحداث تفجير لترويع الآمنين، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو انفجار العبوة أثناء نقلهم لها، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.
كما أسندت للمتهمة الخامس تهمة إخفاء المتهم السابع بنفسه مع علمه، ووجهت للمتهمين الأول والثاني والثامن أنهم تسببوا بخطئهم في قتل المتهمين المتوفيين وتسبب الأول والثاني بخطئهما في إصابة الثامن بأن قاموا بصنع وإعداد العبوة المفرقعة من دون اتخاذ الحيطة اللازمة ما نتج عنه إصابة المتوفيين بإصابات أدت إلى وفاتهما.
وأكد المتهم الرابع في اعترفاته بالتحقيقات بان المتهمين الثامن والثاني والأول وأحد المتوفين في التفجير قد صنعوا القنبلة وخططوا لزرعها في منطقة المقشع لاستهداف رجال الشرطة المتواجدين بشارع البديع، ولفت المتهم الثالث أن المتوفين هما طلبا المشاركة في تصنيع القنبلة.
ولجأ المتهم السابع إلى الخامس طالباً منه إخفاءه لمشاركته في عملية تفجير ولا يملك مكان للاختباء به.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 10 متهمين لمدة 10 سنوات عن واقعة إنفجار عبوة محلية الصنع أنفجرت في 3 أشخاص أثناء نقلهم للقنبلة لزرعها بالمقشع، وتوفى أثنان فيما أصيب الثالث بجروح بليغة، وادانت متهم آخر لمدة سنة لاخفاءه مطلوب أمنياً، وامرت بمصادرة المضبوطات.