صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم (39) لسنة 2016م بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جاء فيه :-
المادة الأولى
يُضاف إلى المجموعة الأولى ( المخدرات) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المواد الاتية:
- مادة القنب Synthetic Cannabinoids
- مادة الكاثينون Synthetic CATHINONE

ويضاف الى المجموعة الأولى ( المخدرات) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه سلفا المواد الآتية:

- مادة الترامادول Tramadol
- مادة الكيتامين Ketamine

كما يضاف الى المجموعة الثالثة ( السلائف) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه سلفا المادة الآتية:

- مادة الأبان APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile)

المادة الثانية
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم (40) لسنة 2016 بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاء فيه :

المادة الاولى :
يُعين السيد علي عبد النبي مرهون مديراً لإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة .

المادة الثانية :
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار , ويُعمل به من تاريخ صدوره , ويُنشر في الجريدة الرسمية .

وصدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم (41 ) 2016 بنقل وتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب والرياضة جاء فيه:

المادة الأولى :
تنقل الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع في المحافظة الجنوبية لتكون مديراً لإدارة الأنشطة الشبابية في وزارة شئون الشباب والرياضة.

المادة الثانية :
يُعين في وزارة شئون الشباب والرياضة كُل من:
1- السيد نوار عبدالله المطوع مديراً لإدارة المراكز الشبابية.
2- السيد محمد عبدالرحمن بوعلي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية.
3- المهندس صالح ناجي العثمان مديراً لإدارة المنشآت والمشاريع.
4- السيد طارق حسن العربي مديراً لإدارة شئون الأندية.

المادة الثالثة
على وزير شئون الشباب والرياضة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.