أكد العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور ، أن وزير الداخلية ، وجه إلى سرعة إنهاء إجراءات خصخصة الحوادث المرورية البسيطة والفحص الفني للمركبات ، في إطار العمل على تسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين ، منوها في هذا الصدد إلى افتتاح فرع جديد بالمجمع الأمني بمحافظة المحرق ، يقدم كافة الخدمات المرورية من معاملات بيع وشراء السيارات ، وإصدار وتجديد رخص السياقة ، وحجز مواعيد امتحان السياقة ، ومباشرة الحوادث المرورية ، و دفع المخالفات ، ليصبح هذا الفرع رديفا للإدارة العامة للمرور ، كما يتم العمل على افتتاح فرع جديد في مجمع سترة ، وآخر في سار ، لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين بهدف تقليص مدة الانتظار وسرعة انجاز المعاملات.
وأضاف أنه ضمن جهود الإدارة لتخفيف الازدحام على شعبة الفحص الفني ، فإن الإدارة بصدد افتتاح فرع جديد للفحص الفني للمركبات في المحافظة الجنوبية بالقرب من مصنع ألمنيوم البحرين ألبا مع بداية العام المقبل ، حيث سيغطي فحص سيارات النقل الثقيل وسيارات النقل العام والقاطنين في المنطقة.
وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور على زيادة الدوريات المرورية بالشوارع وتركيزها على تلك التي تزيد بها الحوادث ، منوها إلى أن تفعيل الأنظمة الذكية ، الكاميرات ، جاء لرفع مستوى السلامة المرورية على كافة الطرق ، لما لها من أهمية كبيرة في مراقبة الحركة المرورية والحد من السلوكيات والمخالفات التي يرتكبها بعض السائقين مما يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات البشرية وكذلك تضرر الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن البدء بعمل الأنظمة الذكية في الأول من يوليو ، ساهم في خفض نسبة الحوادث ومخالفات أنظمة وقوانين المرور ، حيث انخفضت نسبة الحوادث في يوليو بنسبة 20 % مقارنة بمثيله العام الماضي ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة الشهر الماضي ، بلغ مائتي ألف معاملة ، أي حوالي 8 آلاف معاملة في اليوم ، من بينها تسجيل المركبات ، إصدار رخص القيادة ، مباشرة الحوادث وإنهاء المخالفات المرورية .
وفي سياق متصل ، أكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور على اتخاذ إجراءات قانونية فورية وصارمة بحق كل من يشارك في الاستعراضات الخطرة ، موضحا أن إجراء سباق للمركبات على الطريق العام والاستعراض بالمركبة ، مخالفة يعاقب عليها القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" كما أن هذه المخالفة مدرجة في نظام النقاط "5 نقاط" وإذا لم يكن قد مضت سنة على استخراج رخصة السائق ، تضاعف النقاط.
وقال إن إجراء سباق للمركبات بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه أو مخالفة الشروط الذي تضمنها التصريح ، وقيام السائق بالاستعراض بالمركبة ، فعل يعرض حياته وحياة الآخرين للحوادث المرورية المميتة والخطرة ، والقانون يجيز سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 60 يوماً ، فإذا تكرر الفعل خلال 6 أشهر ، تسحب الرخصة لمدة 90 يوماً ، فإذا تكرر الفعل سحبت لمدة سنة.
وشدد على أن الدوريات المرورية متواجدة على مدار الساعة بكافة المحافظات لتسيير الحركة المرورية ورصد المخالفات الخطرة كالسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف والاستعراض بالمركبات وغيرها من المخالفات ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، ويمكن للجمهور التواصل مع الإدارة من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني والإبلاغ عن أي مخالفات ، ومن ضمنها التجمهر والاستعراض ، إذ تم التعامل مع عدد من البلاغات في هذا الشأن وبخاصة داخل الأحياء السكنية.
من جهة أخرى ، أشار العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى أهمية الخدمات الالكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات على المراجعين والمتعاملين مع الإدارة ، والتي كرست جهودها لإطلاق مجموعة من الخدمات الالكترونية من خلال موقعها www.traffic.gov.bh ، موضحا أن الموقع يتضمن العديد من المعلومات والخدمات التي تهم الجمهور والمتعاملين مع الإدارة ، كالاطلاع على قانون المرور ، وأهم الأخبار والفعاليات المرورية التي تنظمها الإدارة ، والإحصائيات ، وأطفال المرور ، مع تقديم الخدمات المرورية الالكترونية والتي تشمل تسجيل المركبات ، وتجديد رخصة القيادة ، ودفع المخالفات المرورية ، والبحث عن مدرب للسياقة ، وحجز موعد المحاضرات ، والاستعلام عن الحوادث ، حيث أن نسبة إقبال الجمهور على الموقع آخذ في الازدياد.
وأشاد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور بالدور البارز الذي تضطلع به وسائل الإعلام من خلال ترسيخ وتنمية الوعي المروري لدى الجمهور في إطار الموضوعية والتناول الصحيح والحقيقي للوقائع ، معربا عن شكره وتقديره للصحافة والإذاعة والتلفزيون وكذلك ووسائل التواصل الاجتماعي ، على تعاونها في تسليط الضوء على جهود رجال المرور في تطبيق النظام والقانون على الطريق وحماية مستخدميه من الحوادث والإصابات، وذلك تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية ، مؤكدا على استمرار التعاون والتواصل مع وسائل الإعلام باعتبارها تساهم في تنمية الوعي بالأنظمة والقوانين المرورية.