كتب - أنس الأغبش: رصدت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة نحو مليوني دينار لتملك أرض في منطقة الجفير بغرض استثمارها عقارياً، في وقت تتجه الشركة لتنفيذ استثمارات جديدة في المملكة خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك بلغ صافي أرباح الشركة بعد احتساب رسوم حقوق الامتيازات ومخصصات الاضمحلال نحو 5.44 مليون دينار في 2011، بتراجع بلغت نسبته 14.6% مقارنة بالعام الأسبق. وبلغ حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي 35.45 مليون دينار مقارنة مع 34.9 مليون دينار بنهاية 2010، بينما بلغ إجمالي الموجودات 41.9 مليون دينار بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1% في عام 2010. من جهة أخرى، بلغت المبيعات الموحدة للشركة خلال 2011 نحو 26.7 مليون دينار بانخفاض 14.5% مقارنة بالعام الأسبق، فيما تراجعت الأرباح الإجمالية 12.2% من سنة لأخرى، ومع هذا زادت نسبة الهامش الإجمالي بـ0.6% ما يدل على تحقيق معدل كفاءة أفضل للمخزون وانخفاضاً في مخصصات خسارة المخزون. وسجلت الشركة أرباحاً تشغيلية قدرها 6.57 مليون دينار بعد انخفاضها بمعدل 20.2% مقارنة بالعام 2010، فيما زاد الدخل غير التشغيلي بنسبة 44.1% نتيجة الأداء القوي في حصص الأرباح التي حصلت عليها الشركة والدخل من الإعلانات. وحقق مركز البحرين العالمي لتطوير أعمال البيع – التابع لشركة الأسواق الحرة – إيرادات بلغت 1.2 مليون دينار في عام 2011 بزيادة نسبتها 18.3% مقارنة بالعام 2010. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع حصص أرباح نقدية بمبلغ 4.41 مليون دينار عن العام 2011، كما اقترح على إصدار أسهم منحة بنسبة 10% من رأسمال الأسهم الحالية بقيمة تعادل 883.3 ألف دينار، إلى جانب تحويل نسبة 2% من الأرباح إلى صندوق الأعمال الخيرية (ما يعادل 107.43 ألف دينار). وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فاروق المؤيد في تصريح صحافي – على هامش اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة أمس - إن “الأسواق الحرة” أدرجت بنداً جديداً تحت مسمى “تملك الاستثمار” اعتباراً من العام الجاري. وأكد المؤيد أن الشركة لديها لجنة استثمار من أجل تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، موضحاً في الوقت عينه أن الشركة تحاول بقدر الإمكان استثمار ما لديها من أصول سائلة داخل المملكة بدلاً من استثمارها في الخارج. وفيما يتعلق بزيادة مساحة “الأسواق الحرة” أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن “الأسواق الحرة” خصصت مليوني دينار لزيادة مساحتها بنسبة 40% من المساحة الإجمالية، على أن يتم تنفيذها خلال فترة تمتد إلى ما بين 3-4 أعوام. وأضاف أن الشركة تمتلك سيولة نقدية كبيرة، تحاول استثمارها في المملكة، موضحاً أن “الأسواق الحرة” لديها عدة مشاريع تتجه إلى إقامتها قريباً، لافتاً إلى أن الشركة لديها خطط استثمارية جديدة. وفيما يتعلق بحركة مبيعات السوق الحرة خلال الأحداث التي شهدتها المملكة في 2011، أكد المؤيد أن حركة المبيعات لم تتأثر، موضحاً أن مبيعات السوق الحرة ستنشط خلال الفترة المقبلة وخصوصاً في أبريل نتيجة استضافة المملكة “الفورمولا واحد”. وقال المؤيد: “يعتبر استمرار التدهور الاقتصادي العالمي الذي يدخل الآن عامه الرابع مصدر قبل ومازالت له آثار سلبية على معظم الشركات بما فيها مجمع البحرين للأسواق الحرة.. نتيجة لذلك تعرضت محفظتنا الاستثمارية لتأثر سلبي في القيمة العادلة جراء تسوية مبلغ بـ 1.8 مليون دينار”.