قالت وزارة المواصلات والاتصلات أنه تم إيقاف 20 مكتب للسفريات خلال النصف الأول من 2016.

وبينت الوزارة الأحد، أن مكاتب السفر في المملكة بلغ عددها 340 مكتب تخضع للرقابة التنظيمية من قبل شئون الطيران المدني.

وأوضحت ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي، أن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصلات تولي أهمية خاصة لمكاتب السفر العاملة بالمملكة باعتبارها الوسيلة الأساسية لبيع خدمات النقل الجوي بالمملكة وحلقة الوصل الرئيسية بين مستخدمي صناعة النقل الجوي وشركات الطيران التي يستخدمها المواطنون والمقيمون، ولذلك فهي ركن أساسي في هذه الصناعة الهامة، مشيرة في ذات الوقت بأن مكاتب السفر في المملكة بلغ عددها 340 مكتب تخضع للرقابة التنظيمية من قبل شئون الطيران المدني وفق القوانين والأنظمة الوطنية والمتطلبات التي حددها القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1999 بشأن بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والذي تم تعديله بموجب القرار رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.

وفي إطار الدور الرقابي لشئون الطيران المدنيتم مخالفة العديد من المكاتب التي كانت تعمل بالمخالفة للوائح التنظيمية، كما تم فرض ضمان بنكي بقيمة 10 الآف دينار بحريني تستخدم في إستيفاء قيمة أي مخالفة ترتكب من قبل أي مكتب سفر،ويقوم المفتشين لدينا بالتفتيش على هذه المكاتب للتأكد من إلتزامهم بالمتطلبات والمعايير المعمول بهاوقد تم بالفعل إيقاف سجلات 10 مكاتب في عام 2015 و 20 مكتب في الستة الأشهر الاولى من عام 2016 كما تم القيام بتسوية العديد من الشكاوي التي تقدم بها المسافرون والمتعلقة بمخالفات بعض المكاتبالتي اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وهناك العديد من الحالات التي قمنا بالمحافظة على حقوق المسافرين من تعويضات مستحقة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص حرصاً على هذه الصناعة التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية.