أصدر وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتشكيل لجنة أمنية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، مدير عام مديرية الشرطة ، ممثلين عن كل من الإدارة العامة للدفاع المدني ، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، الإدارة العامة للمرور ، حيث تختص اللجنة بدراسة القضايا الأمنية بالمحافظة.

وعقد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم الخميس، اجتماعا مع المحافظين ، بحضور المنسق العام للمحافظات.

وفي مستهل الاجتماع ، أشاد معالي الوزير بمستوى التعاون والتفاعل مع المحافظات والتي تقوم بدور رئيسي في تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين والعمل على تلبيتها من خلال التواصل الدائم ، حيث اشتمل الاجتماع على طرح عدد من القضايا المتعلقة بشئون المحافظات والمشروعات التي تحققت على أرض الواقع.

وقد أصدر معالي الوزير ، قرارا بتشكيل لجنة أمنية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ، مدير عام مديرية الشرطة ، ممثلين عن كل من الإدارة العامة للدفاع المدني ، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، الإدارة العامة للمرور ، حيث تختص اللجنة بدراسة القضايا الأمنية بالمحافظة وتبادل الرأي بشأنها والتنسيق بين الجهات المعنية المختصة واقتراح كل ما من شأنه المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

وبحسب القرار الوزاري ، تقوم اللجنة بمتابعة الوضع الأمني واقتراح إستراتيجية أمنية للمحافظة والمساهمة في وضع البرامج والخطط الأمنية والمساهمة في حماية الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرافق والخدمات العامة ووضع توصيات لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ذات الأهمية الإستراتيجية وتبادل المعطيات والمعلومات ذات الطابع الأمني ، كما تقوم اللجنة بالمساهمة في وضع الخطط الأمنية لمناسبات وفعاليات المحافظة ونشر الوعي الأمني ومناقشة ودراسة المشكلات الأمنية الخاصة بكل محافظة واقتراح الحلول لها ، على أن يقوم كل محافظ برفع تقارير دورية إلى معالي وزير الداخلية عن أعمال اللجنة.

وخلال الاجتماع ، أكد معالي الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية متكاملة لحماية وتأمين المرافق العامة الحيوية ، موجها في الوقت ذاته إلى إعداد دراسة تتعلق بضبط توقيتات عمل المحلات التجارية في إطار سياسة عامة تهدف إلى حماية الناس.

وقد تم استعراض جملة من المشاريع التي يتم تنفيذها بالمحافظات ، بالإضافة إلى إيجاز حول دراسة تتعلق بالمعايير التخطيطية لدور العبادة والتي تضمن توافر الخدمات اللازمة لدور العبادة بشكل مناسب ، فضلا عن خطة عمل تتعلق بالاستعلامات والشكاوى من حيث رصد وتسجيل المعلومات والبيانات وتحليلها والعمل على إيجاد المعالجات والحلول المناسبة، وكذلك تقرير حول ما تم حتى الآن فيما يتعلق بعملية إزالة السيارات المهجورة، حيث وجه معالي الوزير إلى إتمام هذه العملية بالتنسيق التام والمستمر مع قوات الشرطة.

وأشاد معالي الوزير بالمقترح الذي يقضي بإصدار طوابع بريد تذكارية تحمل صور المعالم التراثية والمنجزات الحضارية لمملكة البحرين ، بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المحافظات.

كما تضمن الاجتماع ، إيجازا قدمه مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يتعلق بعدد وأنواع البلاغات التي تم التعامل معها بجميع المحافظات في الفترة من العام 2007 وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

وفي نهاية الاجتماع ، شدد معالي الوزير على ضرورة مواصلة العمل على ترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن ، ويجعله شريكاً أساسيا في بناء مجتمع محافظته ، معربا معاليه عن شكره للمحافظين على الجهود التي يقومون بها في سبيل خدمة الوطن.