كتب - حسن عبدالنبي: تمكن بنك البحرين الإسلامي من زيادة حجم إيراداته بنحو 52% خلال العام الماضي لتصل إلى 26.4 مليون دينار نتيجة لارتفاع رسوم العمولات بنحو 55% وزيادة حجم الودائع إلى 614.4 مليون دينار فيما زاد الدخل من التمويلات الإسلامية إلى 29.7 مليون دينار. من جهة أخرى، رصد البنك خلال العام الماضي مخصصات اضمحلال نتيجة لانخفاض قيمة بعض الأصول بلغت قيمتها 24 مليون دينار وهو ما أدت إلى تكبده خسائر صافية وصلت إلى 17.4 مليون دينار رغم تحسن حجم أرباحه التشغيلية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، خالد البسام - على هامش اجتماع الجمعية العمومية أمس - إن البنك يتطلع إلى التركيز على أعماله ونشاطه الرئيس في الفترة المقبلة بعدما توقفت مباحثات الاندماج مع مصرف السلام لعدم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بطريقة تبادل الأسهم”، مؤكداً في ذات الوقت البحث عن أي فرصة مجدية ومستبعداً اللجوء إلى زيادة رأس المال. وفيما يشدد البنك على أنه لم يتأثر بشكل مباشرة بالأزمة المالية العالمية كونه بنكاً محلياً، قال البسام، إن البنك لم يكن بمنأى عن التقلبات المتزايدة في الأسواق الإقليمية والاضطرابات السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعرب البسام عن ثقته بعودة الاقتصاد الوطني للتحسن وأن يعود السوق إلى سابق حاله من النشاط والحركة التجارية، مشيراً إلى أن أسعار النفط ساهمت في تعزيز الثبات المستمر للاقتصاديات الخليجية. وفيما يتعلق بتوقف صفقة الاندماج مع السلام، قال البسام إن “البحرين الإسلامي” ومصرف السلام كانا حريصين على أن تؤدي عملية الاندماج بينهما إلى خلق أكبر مصرف إسلامي في البحرين. وأكد أن هذه العملية تطلبت وقتاً طويلاً ودراسات مستفيضة وتقييمات فنية ومراجعات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بنسبة تبادل الأسهم مما أدى إلى توقف المباحثات. وبين البسام “البنك يركز حالياً على أعماله الأساسية.. ولكن كأي عمل تجاري متى ما أتت فرصة مناسبة فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سيحرصون على الاستفادة منها سواء في السوق المحلية أو المنطقة. وفيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، أوضح أنه تم حسم الخسائر المتراكمة والبالغة 43.9 مليون دينار من حساب علاوة إصدار الأسهم كإجراء محاسبي وذلك بعد أن تم أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية المختصةّ. وعن إمكانية عودة البنك إلى الأرباح قال البسام، إن نتائج السنة التشغيلية في ازدياد وكذلك حجم أعمال البنك في تطور ولكن المخصصات التي اضطر البنك إلى رصدها في العام الماضي كانت خارجة عن إرادة البنك خصوصاً فيما يتعلق بمخصصات بعض التمويلات والاستثمارات وانخفاض قيمة الأصول ومن بينها الأصول العقارية. وأكد أن البنك قطع شوطاً كبيراً فيما يتعلق بعملية إعادة بنائه والسير مرة أخرى في طريق الربحية وتوزيع الأرباح للمساهمين في الفترة المقبلة. وتظهر البيانات المالية للبنك رصده 24 مليون دينار كمخصصات اضمحلال (21.4 مليون دينار صافي مخصصات الانخفاض في القيمة إضافة إلى 2.57 مليون دينار انخفاض في قيمة الأصول العقارية) وهي ما تمثل تراجعاً نسبته 37.5% مقارنة مع حجم المخصصات في 2010 والتي كانت تبلغ في حينها 38.4 مليون دينار. وفيما يختص بالأداء التشغيلي فتمكن البنك من زيادة حجم إيراداته 52% إلى 26.4 مليون دينار نتيجة إلى الارتفاع في رسوم العمولات بنحو 55% وزيادة حجم الودائع إلى 614.4 مليون دينار فيما ارتفع الدخل من التمويلات الإسلامية إلى 29.7 مليون دينار. وأوضح البنك أن زياد رأس المال بنحو 21.1 مليون دينار خلال العام الماضي من خلال طرح حقوق الأولوية، ساهم في تعزيز معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، ما أسهم في تعزيز القوة المالية من الناحية العامة. وأكد البسام أن البنك رغم تسجيله مخصصات كبيرة في الأعوام الـ3 الماضية، فإنه يعتمد الآن وبشكل كبير على التمويلات الإسلامية للأفراد والشركات والصكوك الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ذات المردود المستمر والابتعاد عن الاستثمار في المحافظ الاستثمارية والعقارية أو ذات المخاطر العالية. إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة للبنك على توصيات مجلس الإدارة والتي تضمنت رصد 200 ألف دينار للأعمال الخيرية، حيث لم تتضمن توزيع أرباح أو مكافأة لمجلس الإدارة نتيجة إلى تكبده للخسائر.