توقع تقرير حديث أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 3.6% العام الجاري، مرجحاً بقاء أسعار النفط مرتفعة، وأن تسترد القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، والقطاع المالي عافيتها بعد التقلبات التي شهدتها خلال 2011. وفي التقرير الذي أصدره حول نمو الاقتصاد المحلي، أكد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن المملكة- على عكس الدول الخليجية الأخرى- تعتمد بشكل أقل نسبياً على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2010، موضحاً أن اقتصادها يعتبر أقل تأثراً بتغيرات أسعار النفط. وبالعودة إلى الفترة ما بعد الأزمة المالية، أكد التقرير أن الاقتصاد البحريني تأثر بالأزمة خلال العام 2009، وسجل معدلات نمو سنوية سلبية على مستوى جميع القطاعات. ويرجع تأثير هذه الأزمة بصفة أساسية إلى الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط، كما تضررت بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، إذ تراجع معدل إنتاجهما 2.7%، و2.6% على التوالي. ورغم ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعا كبيراًً، منذ الانخفاض البالغ 12.8 خلال 2008، ليرتفع بمعدلي 17.6% و16.6% على التوالي خلال عامي 2010 و 2011 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاقتصاد العالمي، وفقاً للتقرير. وبحسب تقديرات وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي للقطاع غير النفطي بنسبة 6.2% خلال 2010 بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 4.3% خلال عام 2009. ومن ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ارتفاعاً كبيراًً بلغت نسبته 22.5% خلال عام 2010 مما يبين التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك 26.8% ليصل متوسط سعر برميل النفط إلى 77.4 دولار خلال 2010. ولكن هذا الارتفاع جاء نتيجة للانخفاض الهائل الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط خلال 2009، عندما تراجع بنسبة 29.4% في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وسط ركود الاقتصاد العالمي. وقفزت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 29.2% في النصف الأول 2011 بالمقارنة مع 24.8% خلال العام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل نتيجة لتأثير ثورات الربيع العربي. وتعتبر قطاعات النفط والغاز، والخدمات المالية، والصناعات التحولية القطاعات الثلاثة الأساسية في الاقتصاد البحريني، إذ حقق قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي خلال 2010، بلغت 24.8% تلاه قطاعي المؤسسات المالية المجمعة، والصناعات التحويلية اللذين شكلا 20.6% و 15.4% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة ثانية، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 20.5% خلال 2010، ويقود قطاع الصناعات التحويلية كل من شركة نفط البحرين، وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، وألمنيوم البحرين، والتي شكلت 70% من قطاع الصناعات التحويلية كما في العام 2008 وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية. إلى ذلك، شهد الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية، نمواً محدوداً بلغت نسبته 5.9% خلال 2010، بعد الانخفاض الذي سجله خلال عام 2009، وتأثر قطاع الخدمات المالية في البحرين سلباً بسبب الضائقة التي مرت بها أسواق الائتمان خلال العام 2009 والتي أدت إلى انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. ومن بين القطاعات الأخرى الهامة في الاقتصاد البحريني، قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1%، وقطاع التجارة الذي نما ناتجه الإجمالي بنسبة 7.8%. علاوة على ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الحكومية الأخرى نموا ضئيلا بلغ 3% خلال العام 2010، في حين شهد قطاع المحاجر، أعلى نسبة نمو سنوي مركب بلغت 22.7%.