أكد برلمانيون أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف رعد بن الحسين، سيس ملف حقوق الإنسان تجاه البحرين وحاول أن يبعث رسائل سياسية مبطنة للمملكة، مشيرين إلى أنه تجاهل كونه عربي الجنسية ويعلم بأحوال البحرين، وراح يتحدث بما لا يصح عنها.وعبر البرلمانيون عن خشيتهم أن تؤثر تصريحات وادعاءات المفوض السامي تجاه البحرين على العلاقات بين مملكة البحرين والأردن، مؤكدين أن علاقات المملكة بالأردن قوية ودائماً ما وقفوا جنباً إلى جنب في القضايا المشتركة.وبيّن البرلمانيون في تصريحات لـ"اوطن"، أن ابن الحسين ينفذ أجندات خارجية بعيدة كل البعد عن الوطن العربي، وأنه وللأسف ينتمي إلى هذه الأمة.وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بعدم التحدث عن البحرين اعتماداً على معلومات من مصادر غير موثوقة، مشيراً إلى أن رعد بن الحسين خيب الآمال كونه أردنياً ويعرف جيداً المؤامرات التي تحاك ضد المملكة وماهية الإصلاحات التي قامت بها البحرين.وأشار إلى أن علاقات البحرين والأردن متينة، ويجب أن لا يترك المجال لزعزعتها، موضحاً أن البحرين حققت خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان بمحض إرادتها بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعدما دشن جلالته المشروع الإصلاحي، وأقر الدستور وفعل القوانين ووقع على العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.وبيّن أن ملف حقوق الإنسان، أصبح مدخلاً للعديد من الجهات لمحاولة التأثير في صنع القرار وهو أصبح أشبه بـ"آلية جديدة للاستعمار"، يتم اتخاذها من بعض الدول للضغط من أجل مصالح خاصة، مشدداً على أن المستهدف هو دول مجلس التعاون.وتابع "للأسف فإن المؤامرة هذه المرة تنفذ بيد عربية وهو رعد بن الحسين المفوض السامي، والذي يعلم بكل تأكيد حجم الجهود التي تقوم بها البحرين بمجال حقوق الإنسان والتعديلات التشريعية، فضلاً عن استهداف البحرين من قبل إيران، وما تواجهه من إرهاب مبرمج من الخارج والداخل، كما ويعلم بأن ما تقوم به حكومة البحرين هو لحفظ أمن واستقرار البحرين".فيما قال النائب جمال بوحسن، إن رعد بن الحسين لا يمثل الأمة العربية والأردن أيضاً، مؤكداً أنه ينفذ أجندة لضرب البحرين والخليج العربي، ولم ينظر لملف البحرين الحقوقي نظرة منصفة على الرغم من الإنجازات التي تحققت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، كما إن كلمته كانت مسيسة وتحمل رسائل سياسية".وأشار بوحسن إلى أن المفوض السامي لم ينظر لكل هذه التطورات في مجال حقوق الإنسان وإنما لأجندة خاصة يمثلها، كما سعى لتسييس الملف الحقوقي تنفيذاً للإرادة الأمريكية، معرباً عن استنكاره لما قاله المفوض السامي، مشيراً إلى أن البحرين والأردن تجمعمها علاقات بناءة ومستمرة.عضو مجلس الشورى د. سوسن تقوي، ذكرت أن ما قاله المفوض السامي لحقوق الإنسان يعتبر انتقاصاً بحق البحرين، مشيرة إلى أن المملكة وبشهادة لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، اجتازت العديد من المشاكل وطورت الوضع الحقوقي بصورة كبيرة، وأصبحت في مصاف الدول الديمقراطية في مجالات حقوق الإنسان.وأشارت إلى أن الأحكام القضائية فيما يختص بإسقاط الجنسيات وسحب الجوازات من بعض الأشخاص هو أمر يختص بمملكة البحرين والسلطة القضائية، ولا يحق لأي مفوضية أو جهة أو دولة التدخل بهذا الشأن.وطالبت تقوي، بأن يكون مكتب مفوضية حقوق الإنسان محايداً ولا ينتمي لأي أجندات أو يتماشى مع أي منها، مشيرة إلى أن جميع الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة يجب أن تكون بعين الاعتبار. في حين استنكر رئيس كتلة الشراكة الوطنية النائب حمد الدوسري ما جاء في كلمة المفوض السامي عن البحرين، والذي حمل في طياته خطاباً سياسياً، ما يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وخرقاً للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.وأشار إلى أن كلمة المفوض مرفوضة، وهي جاءت مسيسة ودون عرض للحقائق وما يحصل في البحرين على أرض الواقع.وقال الدوسري: "إننا نعيش كافة أشكال الديمقراطية وفق منجزات ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في شؤوننا الداخلية".وشدد على السلطة القضائية مستقلةً استقلالاً تاماً وهي تتمتع بالنزاهة والشفافية، وأن لا أحد فوق القانون من قبل الجمعيات السياسية، وهناك ضوابط للمساءلة لكل من يتجاوز القانون.ونفى الدوسري جملةً وتفصيلاً الخطاب قائلاً "خطابكم مسيس وغير منصف وتدخلكم المتكرر الذي لا يستند على الحقائق التي قطعتها البحرين في الجانب الحقوقي يستدعي المساءلة عن الأهداف المجهولة التي تدلون بها بين الفترة والأخرى، وكان حرياً عليكم الاطلاع عن كثب على المنجزات التي حققتها البحرين في المجال الحقوقي".