أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الخميس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي مصطفى صلاح مصطفى، تأجيل الدعوى لتقديم المرافعة من قبل محامي الدفاع عن المتهم الثاني في جلسة 26 سبتمبر المقبل.
ورغم إعلان المتهمين الأول عيسى قاسم والمتهم الثالث ميرزا الدرازي بشكل قانوني، تغيبا عن الجلسة للمرة الثالثة ،فيما حضر المتهم الثاني كونه محبوس على ذمة قضية آخرى متهم فيها بالتجمهر، ودفع بذات الدفوع بأن المال المجموع هو مال الخمس ولا علاقة له بجريمة جمع الأموال.
وتقدمت في جلسة أمس محامية منابة عن المحامي عبدالرحمن الخشرم المنتدب من زارة العدل للدفاع عن الثاني، بطلب للهيئة المحكمة لتأجيل الدعوى للمرافعة.
وسلم المتهم الثاني حسين القصاب رسالة إلى هيئة المحكمة تم التأشير عليها بالنظر وإرفاقها في أوراق الدعوى، وكرر أمام المحكمة ذات الدفع المذكور في الجلسة الماضية بأن مكلف بجمع أموال الخمس وأن الدعوى القائمة على جريمة جمع أموال بدون ترخيص وأنه لا علاقة بها، وأن انتداب المحامي غير مكتمل الشرائط، وقاطعته المحكمة بأن ذات الدفع ذكره مسبقاً في الجلسة الماضية بعد أن تلت عليه لائحة الأتهام.
وتوقعت مصادر أن تحسم الدعوى خلال فترة تتراوح بين جلستين إلى 3 جلسات، من تقديم المرافعة إلى حجز الدعوى للحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في غضون2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بانها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار ان مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة ،ثانيا جمعوا اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص.
وأنكر المتهم الثاني في الجلسة الماضية تلك الإتهامات المسندة إلية، قائلاً أنه وظيفته مبين للاحكام الشرعية هي جمع أموال الخمس، وأرفض محاكمتي بناء على هذه التهمة، فلا علاقة له بما جمع من مال.
فيما أكد المحامي العام الأول احمد الدوسري في تصريح لاحق، بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وآدائها، وانما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.

فيما أشار المحامي العام الأول إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة وذلك لحصول اعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.
وكانت النيابة قد استجوبت المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.
وأضاف المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزء مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
وأسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
وثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.