دعا وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى تعزيز التعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بضبط المصروفات وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية بأقصى درجات الكفاءة والفعالية. جاء ذلك خلال لقاءه وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، المهندس يعقوب الحمر أمس، وذلك في إطار توجيهات سمو رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، وتم الاتفاق على تعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، التأكيد على أن يكون طرح المناقصات وكافة الإجراءات المتعلقة بالشراء أو الاستئجار في حدود الاعتمادات المالية المقررة في الميزانيات المعتمدة، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي يتجاوز المدى الزمني لتنفيذها أكثر من سنة مالية. كما تم الاتفاق على تعيين نقاط اتصال دائمة بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات للتنسيق تجاه العقود والمشاريع الحكومية، بحيث لا يتم البت في أية مناقصة أو طلب شراء إلا بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض. واكد وزير المالية على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة المالية والمجلس فيما يتعلق بضبط الإنفاق الحكومي وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية طبقاً للبرامج المقررة. من جانبه أكد الحمر أن مجلس المناقصات والمزايدات يحرص على التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في ظل تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، كما يلعب المجلس دوراً في حماية المال العام وتحقيق أعلى مستويات الإنصاف والعدالة في الأداء الحكومي. ويقوم المجلس بتوجيه الجهات الحكومية الخاضعة للقانون إلى ضرورة الالتزام بموافاته بتأكيد كتابي من وزارة المالية على توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات الشراء. وأصدر المجلس تعاميم عدة بشأن ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة على توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في إجراءات طرح المناقصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن موافقة المجلس على إجراءات الشراء والترسيات وتجديد العقود دائماً ما تكون مشروطة بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تغطية العجز في الميزانية بين مبلغ التكلفة التقديرية ومبلغ الإرساء في حالة وجود عجز. ويقوم المجلس بتوجيه الجهة المتصرفة التفاوض مع صاحب العطاء الأقل سعراً لتخفيض السعر ليصل في حدود التكلفة التقديرية للمشروع إن كان سعره أكثر من قيمة التكلفة التقديرية للمشروع. وأكد الحمر على ضرورة مواصلة التعاون بين المجلس ووزارة المالية لتعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات الحكومية لضبط الإنفاق الحكومي ولضمان كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية. وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة، فإن المجلس يسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين إجراءات المناقصات وعدم تأخير المشاريع الحكومية بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وذلك بالدراسة والبت في الطلبات التي ترد إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في فترة زمنية قصيرة.