اشاد عضو مجلس الشورى احمد بن ابراهيم بهزاد بمشروع الملتقى الحكومي الذي من المؤمل انعقاده صباح اليوم الاحد متمنيا ان تكون له مخرجات تضمن ترتيب البيت الداخلي لواقع ومستقبل نشاط الدولة من حيث الخدمات والتنمية الشاملة، في مشهد اقليمي وعالمي راهن يعتبر من اكثر المشاهد تعقيداوصعوبة تكثر فيه التحديات.

وقال احمد بهزاد بان هذا اللقاء المتميز يأتي كنتاج طبيعي للمشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد حفظه الله ورعاه لذا ينبغي ان نعيد الحق لاصحابه ونرفع اسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب الجلالة الملك المفدى الذي منحنا كبحرينيين بهذا المشروع ادواتنا الديمقراطية التي تساعدنا على تسيير امور وطننا الغالي وشئون مواطنيه المخلصين.

ودعا بهزاد المجتمعين الى تقبل الرأي الاخر وان تتسع صدورهم للملاحظات التي تصدر عن رغبة حقيقية في ان تكون مشاركة كافة الفعاليات على قدر المسئولية الملقاة على عواتقهم من قبل القيادة الرشيدة والشعب البحريني بكل فئاته وتكون مساهمة ايجابية على صعيد نجاح جمعنا في بلوغ اهداف الملتقى.

وشدد احمد بهزاد على ضرورة الاعتناء بالحقوق الدستورية للمواطنين واعتبار هذه الحقوق هو المعيار الرئيسي في مناقشة الخدمات الرسمية التي يتوجب على الحكومة تقديمها وفق اعلى مستوى من الجودة.

وقال عضو مجلس الشورى بهزاد بان اهم واجبات الدولة تجاه المواطنين من حيث الخدمات تتمحور حول التعليم والصحة والعمل وهي محاور لدى الناس ملاحظات متعددة عليها ينبغي التوقف امامها في هذا الملتقى رفيع المستوى، مؤكدا انه يتابع باهتمام بالغ بوصفه عضوا في مجلس الشورى الجهود المبذولة ضمن مشروع اصلاح التعليم والذي يشرف عليه بحكمة سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس الوزراء، ونأمل ان يتم تحقيق كافة اهداف المشروع الا ان هناك ملاحظات حول المفاصل التي يتم التركيز عليها، فنحن اليوم في البحرين نشهد تدني واضح في مستوى تعليم ووعي وثقافة المعلم ما يجعل مخرجات التعليم ضعيفة وغير قادرة على اداء المطلوب منها من مهام مصيرية لخدمة وطنها، مهما اعتمدنا من مناهج تعليمية حديثة، اذن علينا اعادة النظر في عملية تأهيل المعلمين ووضع خطة وطنية كبرى للارتقاء بمستوى المعلم لانه العامود الاساسي لنهوض التعليم.

وطالب بهزاد بضرورة اعادة النظر في تكدس اعداد كبيرة من الطلبة في الفصول التعليمية مما يجعل حظها من الاهتمام ضعيف فلا تصل لها المعلومة بالاسلوب الصحيح مما يجعل التعليم عملية غير مكتملة داخل الفصل بسبب العدد الكبير الذي يتجاوز في بعض الفصول ال 40 طالبا.

اما على صعيد الخدمات الصحية فقال بهزاد بان هذا الحق الدستوري الذي اصبح حديث المواطنين بسبب تراجع مستوى الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية الرسمية وغلائه الفاحش في المستشفيات والعيادات الخاصة، فانه من الواجب على الدولة ان تضع حلولها التي تجعل الدولة مستوفية التزماتها بهذا الحق الدستوري تجاه الناس، على مختلف التخصصات.

واردف مؤكدا على ان هذه المشكلة لن تجد طريقها للحل الا عبر وضع برنامج شجاع لتطوير الكادر الطبي البحريني اما بابتعاثهم لاكتساب الخبرة في المستشفيات العالمية كل حسب تخصصه او توقيع مذكرات تعاون مع تلك المستشفيات العالمية الجامعية بابتعاث فرق طبية للعمل في البحرين على ان تقوم بتدريب الكوادر المحلية لمدة اربع سنوات، بذلك نبدأ مما انتهت اليه الدول المتقدمة طبيا.

كما ينبغي التوسع عبر افتتاح مستشفيات حكومية شاملة جديدة لتخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الذي امتلأ الى درجة ان الحالات الطارئة لا تجد مكان لها فيه ناهيك عن الحالات العادية والعمليات الجراحية التي تتأخر في بعضها الى شهور خصوصا عمليات العيون والاسنان.

الخدمات الصحية تحتاج الى اعادة نظر سريعة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الكادر الطبي وحلولها كما اسلفنا وهي ما استقيناها من تجارب الاخرين الذين استطاعوا حل ازماتهم الطبية.

وكشف احمد بهزاد عن حقيقة ان العمل هذا الحق الدستوري اصبح عبئاواضحا على الدولة رغم كل محاولات الاحلال والبحرنة التي لم تأخذ اسلوبا علميا جادا منذ اطلاقها في التسعينيات من القرن الماضي، مشيرا الى ان هذا الامر يعود لعدم ربط مخرجات التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل وهذا الامر لا يمكن لوزارة العمل وحدها القيام به لانه امر في غاية الخطورة والحساسية.

على ذات الصعيد دعا بهزاد الدولة لتوحيد جهود وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والتعليم العالي من خلال خطة وطنية توضع كل اربع سنوات لربط مخرجات التعليم بحاجة السوق بحيث يكون الطالب في الجامعة يجلس على كرسي التعليم وهو في ذات الوقت كرسي الوظيفة.

على ان تشرف على تنفيذ الخطة وزارة العمل وتعد تقارير سنوية عن مستوى نجاح الخطة في بلوغ اهدافها، في هذا الحال فقط سيجد الكادر البحريني مكانه الامن والمستقر في سوق العمل وتكون الدولة بهذا المشروع ملتزمة بتوفير حق العمل الذي يتقدم الحقوق الدستورية.

على صعيد آخر كشف بهزاد عن ظاهرة الازدواجية في عمل المؤسسات الرسمية وان الخدمات الحكومية تعاني من نقص واضح في التنسيق فيما بينها وعدم وجود آليات تعاون وتفاهمات تسهل انجاز الاعمال وهذا ما يجعل الخدمة الحكومية تغرق في بيروقراطية تعطل العمل وتكلف الدولة مصاريف بالامكان تقليصها بسهولة.

وقال بهزاد يجب على الدولة اعادة النظر في العشوائية القائمة لخدمات الدولة بحيث يتم تحويل كافة المعاملات الرسمية الى معاملات متناغمة تكمل احداها الاخرى، وهذا لا يمكن حدوثه بدون لوائح تنظيمية تختزل المعاملات وتوحد منافذها ومن هنا تكمن الحاجة الى تشكيل مجلس اعلى للخدمات الحكومية تشرف على حماية هذه الخدمات من البيروقراطية والازدواجية التي تكلف الدولة مصاريف لا طائل منها.

وحول الخدمات المقدمة للسوق والتنمية الاقتصادية قال بهزاد لقد قاد بجدارة صاحب السمو ولي العهد مشاريع الاصلاح الاقتصادي الى ان تم اعلان رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرائدة واليوم تبلغ تلك المشاريع سنتها العاشرة بل تزيد وصار الوقت مناسبا لاعادة التفكير في كافة المشاريع التي تم طرحها عام 2004 نظرا للمستجدات على الساحتين الخليجية والدولية.
وبادر بهزاد بمقترح مفاده اعادة فتح النقاشات الاقتصادية بين الجهات المعنية مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة والجهات العمالية القائمة، لاعادة انتاج حزمة مشاريع تعيد الحيوية للاصلاح الاقتصادي وتضعه من جديد على خط السير الصحيح بما يتناسب مع معطيات المرحلة الحالية ووضع الخطط القادرة على مجابهة تحديات المستقبل.

وطالب بهزاد بضرورة اعادة النظر في اي مشاريع تخص السوق المحلية على صعيد قرارات وزارة التجارة او قرارات هيئة تنظيم سوق العمل التي من شانها زيادة اعباء اصحاب العمل وارجائها الى ان يتم الانتهاء من حوارات تطوير مشاريع الاصلاح الاقتصادي واهدافه، لكي لا تضاعف من اشكالات السوق ومعاناة اصحاب العمل في مجابهتهم الازمات المالية المتلاحقة والتي اخرها انخفاض وتذبذب اسعار البترول.

وختاما نوه عضو مجلس الشورى احمد بهزاد بجهود الدولة في مكافحة ظاهرة العمالة السائبة التي تنتشر في السوق المحلية وتحدث تشوهات تنخر في الاقتصاد، كما اشاد باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تمكنت من تحسين سمعة البحرين في التصنيفات الدولية في هذا المضمار.