{{ article.article_title }}

بحث وزير الصناعة والتجارة، د. حسن فخرو أمس آخر تطورات مشروع “المدينة الاقتصادية الصناعية الكبرى”، المزمع الانتهاء منها في 2040، مع توقعات أن يوفر المشروع 243 ألف وظيفة دائمة عند اكتماله. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمس لعرض التقرير النهائي لدراسة جدوى لمشروع، ضم كلا من مجلس التنمية الاقتصادية، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الإدارة العامة للتخطيط العمراني، شركة “أرثر دي ليتل” التي قامت بإعداد الدراسة، وذلك بعد أن تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات المشاركة في الاجتماع السابق، وتم تضمينها في العرض. واستعرض الوزير ملاحظات واقتراحات المشروع، متوقعاً أن تؤتي ثمارها خلال الفترة التي خططت لإنشاء هذه المدينة والتي تحقق التنوع والاستدامة في تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، قدم ممثل “آرثر دي ليتل”، سمير أنيس عرضاً تناول مقدمة مختصرة عمّا تمت تغطيته مسبقاً والهدف من مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة والذي يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبحث تأثير المدينة على الوضع الاقتصادي للمملكة والتحديات التي يجب التغلب عليها. كما تناول العرض المفهوم الجديد والمميز لهذه المدينة والمواقع المحتملة لتشييدها بناءً على معايير معينة، وأخيراً تطرق العرض إلى شرح كيفية تنفيذ خطة الطريق لمراحل المشروع بفعالية وحسب برنامج عمل محدد مراعياً في ذلك تضمين جميع الملاحظات التي تم التطرق إليها سابقاً. يذكر أن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة يهدف في المقام الأول إلى تنمية المملكة اقتصادياً وتمكينها من المنافسة دولياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات عن طريق تهيئة البنية التحتية ذات المستوى العالي وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتوفير الأراضي للأنشطة الصناعية والذي سينتج عنه توفير العديد من فرص العمل الجيدة المباشرة وغير المباشرة والمشاريع الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة اقتصادية حضرية متكاملة ومستدامة وحديثة تشتمل على مناطق صناعية، وتجارية وسكنية وترفيهية، ومزودة بأعلى مستوى من المرافق والخدمات. ومن خلال المؤشرات الأولية للدراسة، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة إلى خمسة مليارات دينار سنوياً والذي من المتوقع أن يمثل لوحدها 20% من إجمالي الاقتصاد المحلي لمملكة، وتوفير أكثر من 243 ألف وظيفة دائمة، إضافةً إلى الوظائف الأخرى التي سيخلقها الاقتصاد البحريني من المشاريع الأخرى. وتطلع الوزير إلى أن تكون هذه المدينة مميزة بين دول المنطقة ومنارة للأعمال عن طريق احتضانها لخليط من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد وإعلاء شأن المملكة بين دول العالم. وأكد أن تكاتف القطاعين العام والخاص في عملية التخطيط والتصميم سيكون له بالغ الأثر في إنجاح المشروع، مؤكداً اهتمام القيادة والحكومة على مثل هذه المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين اقتصادياً وتنموياً للأجيال القادمة.